موريتانيا: تعديل على المدونة التجارية.. الشيكات من دون رصيد
نواكشوط- “مورينيوز”-
صادق البرلمان الموريتاني مساء أمس الاثنين على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مدونة التجارة.
وبموجب التعديل تدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا “بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية” وفق ما قال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه في حديث أمام النواب.
وقال إن تفشي ظاهرة شيكات الضمان “أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء”.
وقال إن ” عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إضافة لكون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها” كما نقلت عنه وكالة الانباء الموريتانية الرسمية..
وأشار الوزير إلى أن التعديل ” يعالج مشكلة قانونية أفسدت المعاملات والقيم وسببت مشاكل كثيرة للمواطنين، ألا وهي الظاهرة المعروفة اصطلاحا بظاهرة: “شيبيكو”، حيث يستخدم الشيك كضمان لمعاملات ربوية سببت انهيار العديد من المؤسسات وإفلاس الكثير من الأفراد وكانت مصدرا لمشاكل أسرية واجتماعية مختلفة”.
غير أن بعض النواب اعتبر عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد أمرا ضارا بالمواطن ويقلل من أهمية الشيكات في المعاملات.
وقال هؤلاء إن عدم التجيم “سيؤثر على الثقة بالتعامل بالشيكات البنكية كوسيلة للأداء، وعلى حقوق المواطن الذي كان الشيك يمثل بالنسبة له ضمانا حقيقيا لاسترجاع ماله وعاملا لردع المتحايلين”.
