الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تطالب بالمراجعة الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية لا المراجعة الجزئية

نواكشوط- “مورينيوز”- جددت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا رفضها لـ” المقاربة التي تنتهجها الحكومة في سعيها لمراجعة نظام التأمين الاجتماعي.”
وذكرت الكونفدرالية في بيان أصدرته اليوم بأن موقفها الرافض كان نابعا من إيمانها ب “ضرورة المراجعة الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية في البلد وليس المراجعة الجزئية التي تستهدف فقط زيادة سن الخروج للتقاعد ليصل الى 63 سنة ورفع سق ف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي”.

وهذا نص بيان المنظمة النقابية:
“في التاسع من شهر أكتوبر من العام المنصرم أصدرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيابيانا صحفيا أعربت فيه عن رفضها القاطع للمقاربة التي تنتهجها الحكومة في سعيها لمراجعةنظام التأمين الاجتماعي.
لقد أوضحت المنظمة -في البيان المذكور – أن سبب مقاطعتها للاجتماع الذي دعت لهالوزارة المكلفة بالشغل يعود الى تمسك منظمتن ا بما تم الاتفاق عليه مسبقا وهو ضرورةالمراجعة الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية في البلد وليس المراجعة الجزئية التي تستهدف فقط زيادة سن الخروج للتقاعد ليصل الى 63 سنة ورفع سق ف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي.
وقد أبدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحفظها على تلك المفاوضات وطالبت بتأجيلهانظرا لكون الحكومة ليست مخولة بتعيين المفاوضين و لا بتحديد جدول أعمال المفاوضات الجماعية خاصة إذا تعلق الأمر بنقاش مواضيع من صميم اهتمامات ومشاعل العمال.

وطالبت المنظمة بضرورة احترام مقتضيات المادة 90 من مدونة الشغل المتعلقة بتقديرالطابع التمثيلي للمنظمات النقابي ة وضمان تمكين المنظمات النقابية العمالية المخولة قانونا منالقيام بالتفاوض باسم العمال وفق الضوابط التي حددتها تشريعات العمل المعمول بها في البلد.
وقد أسفر ما يعرف بالمفاوضات الثلاثية عن اتفاق بتاريخ 21 دجمبر 2020 يقضي برفع سقف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي من 70.000 أوقية قديمة الى 150.000أوقية قديمة مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات.

للتذكير فان تحديد سقف الاشتراكات بمبلغ 150.000 أوقية قديمة ليس اقتراحا جديدا بل هواقتراح قديم نسبيا اذ يعود لسنة 2014 وقد أصبح متجاوزا بفعل خطة العمل التي اقرها مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي والذي يضم في عضويته ممثلين عن الاتحاد الوطنيل أرباب العمل وهي الخطة التي أجازها وزراء المالية والعمل والتي تتضمن تحديد مبلغ300.000 أوقية قديمة كسقف لاشتراكات في سنة 2020 والغاء تحديد سقف الاشتراكاتابتداء من سنة 2022.
ثم ان استبعاد المؤسسات التي تعتمد نظام تأمين تكميلي –على قلتها-من هذا النظام يعد عملاغير منصف بل غير شرعي وغير مشروع لأن نظام التأمين الاجتماعي نظام الزامي ويخضعله الجميع في حين أن نظام التعاضدية نظام اختياري وليس الزاميا. وعلى سبيل المثال فانمدة نظام التأمين التكميلي الذي اعتمدته الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” لا تتجاوزعشر سنوات بعد خروج العامل للتقاعد الشيء الذي يجعل هذا الأخير في وضعية صعبة بعدانتهاء فترة السنوات العشر.
إن حرص الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا على ضمان احترام القوانين ودعواتها المتكررة بهذا الخصوص قوبل بعدم اكتراث وتصامم من طرف الحكومة التي لم تكتفي فقط بخرقالقوانين بل استنت نهجا غير مسبوق يتمثل في الدوس على قوانين الجمهورية بشكل يفرغهامن محتواها.
وفي هذا السياق قام الوزير المكلف بالعمل بإصدار تعميم بتاريخ 29 دجنبر 2020 يمنع شركات القطاع الخاص من إحالة العمال للتقاعد قبل عرض مشروع القانون المتضمن زيادة سن التقاعد على الجمعية الوطنية والمصادقة عليه من طرف هذه الأخيرة.
ان هذا التعميم –وغيره من التعميمات التي دأب ت وزارة الشغل على اتخاذها خلال الأشهرالأخيرة والذي لا يعد مصدرا من مصادر قانون الشغل -أصبح يملك قوة أسمى من القوانين التي تصبح بموجبه عديمة الأثر.
وقد أكد الوزير المكلف بالشغل –خلال لقاءه الأخير على شاشة الموريتانية-على أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في هذا النهج غير المسبوق والذي يشكل خطرا يهدد بناء دولة القانون ويمكن أن يشكل عامل زعزعة للسكينة وللسلم الاجتماعي في البلد .

نواكشوط بتاري12 \01\2021 اللجنة التنفيذية
“