وزارة الداخلية الموريتانية تقول نحرص على السكينة وصيانة حريات الاموريتانيين
نواكشوط- “مورينيوز”- قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن كل من يثبت قيامه بتجاوزات في حق المواطنين أو يرتكب مخالفات يعاقب عليها القانون سيتعرض للعقوبة. في إشارة إلى عمليات قمع تعرض لها بعض سكان ـيفيريت إلى الشرق من نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إنه ”لا يوازي حرص الوزارة على الأمن والسكينة العامّين إلا إصرارها الثابت على الدفاع عن الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، والتشبث بمبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن”.
وأكدت الوزارة في بيانها تعليقا على صور وفيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حفظ الأمن والسكنة العامة من الأمور الجوهرية التي لا يمكن التساهل فيها تحت أي ظرف كان.
وأشارت الوزارة إلى أن تدخل الدرك جاء بعد عرقلة انسياب حركة المرور من قبل مجموعة تنسب نفسها إلى سكان قرية تيفيريت، حسب ما جاء في البيان.
وأظهرت فيديوهات تم تداولها على فيسبوك الأحد الماضي، استخدام عناصر من الدرك الوطني القوة المفرطة ضد محتجين مطالبين بحل لقضية مكب النفايات في قرية تيفيريت، شرق العاصمة انواكشوط.
وأكد بيان الوزارة أن قضية مكب النفايات في قرية تيفيريت قيد الدراسة، ويجري العمل على إيجاد حل دائم لها، دون أن يحدد البيان أفقا زمنيا لذلك.
