انعقاد القمة بعد قمة لفرنسا ودول جي 5 بعد مرور ثماني سنوات من نشر القوات الفرنسية في مالي

أ ش أ

تنعقد غدا الاثنين في العاصمة التشادية إنجامينا، قمة مجموعة دول الساحل وفرنسا، وهي المجموعة التي تضم النيجر ومالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو، ويأتي انعقاد القمة بعد مرور ثماني سنوات من نشر القوات الفرنسية في مالي بنجاح، وعلى إيقاع تصاعد أعمال العنف في مالي من جانب جماعات التطرف الانفصالية لإسقاط الدول في هذا الجزء من إفريقيا.

وتسعى مجموعة دول الساحل الخمس وفرنسا من خلال القمة إلى العمل بصورة مشتركة؛ لإيجاد مخرج من أزمة العنف وعدم الاستقرار الراهنة في الإقليم.

وجاء في تقرير صادر عن مركز الاستراتيجيات والأمن لمنطقة الساحل والصحراء ومقره انجامينا عاصمة تشاد، أن استمرار الوضع الراهن لحالة العنف وتزعزع الأمن في بعض مناطق الإقليم هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهود التنمية فيها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

ومنذ اندلاع حركات التمرد الأولية في تسعينيات القرن الماضي في الإقليم وبخاصة في شمالي مالي، أصبح الصراع في مالي إقليميًا بشكل متزايد، واتسع نطاقه منذ عام 2018 باتجاه الدول المطلة على خليجي بنين وغينيا في غرب إفريقيا، وتطور من المحاولات الأولية للانفصال في عام 2012 حتى وصل إلى صراع إقليمي، إذ تسبب في مقتل وتشريد السكان وامتلاء مخيمات اللاجئين الذين تتجه أعينهم صوب الشواطئ الأوروبية للهجرة.

وحذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من أن ما يقدّر بنحو 3.3 مليون شخص في بوركينا فاسو يواجهون انعدام أمن غذائي حاد.

وشددت منظمة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي على أن “العمل العاجل والمستدام” ضروري لمواجهة تدهور حالة الغذاء والتغذية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فمنذ آخر تقييم للوضع في بوركينا فاسو، في مارس 2020، ازداد انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة تزيد على 50%، وفقا لآخر تحليل، وفي بلد يعاني بالفعل من الصراع وتغيّر المناخ، يشير استطلاع للأمم المتحدة إلى أن جائحة (كـوفيد-19) قد كثفت من عدم قدرة الناس على كسب المال لتغطية احتياجاتهم اليومية.