نقابة كتاب الضبط تتهم أحد القضاة بتجاوز الصلاحيات

نواكشوط – “مورينيوز”- اتهمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، أحد القضاة ب «تجاوز صلاحياته» في رسالة وجهها إلى وزير العدل تضمنت تحاملا على كتاب الضبط واتهاما لهم ببالارتشاء.

وقالت النقابة إن الرسالة تسببت في «قذف الموظفين وسبهم والتعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي».

وقالت إن القضي الذي لم تذكر اسمه «لم يألُ جهدًا في كسر الألفة الطبيعية بين القاضي وكاتب الضبط، والتي لا غنى عنها حفاظًا على التناغم المهني داخل المرفق القضائي، الذي بعكسه يفقد المرفق ثقة المتقاضين».

وأضافت أن الرسالة «تضمنت تحاملا قويا على موظفي كتابات الضبط دون أي دليل»،مشيرة إلى أن القاضي «تجاوز صلاحياته كرئيس للمحكمة في محاولة – ستظل تراوح مكانها انعدامها شرعا وحسا – وذلك بتسليط عقوبات على بعض العاملين بالمحكمة، عندما وجه لهم إنذارا» حسب نص البيان.

وقالت النقابة إن القاون «نص صراحة على أتعاب كتاب الضبط مقابل تسليم النسخ المتعلقة بالأوامر والقرارات والأحكام، وحدد تلك المصاريف بالأوقية، وعليه فإن قبض كاتب الضبط لرسم مقابل تسليم قرار أو حكم أو أمر، لا يُعد رشوة بل حق منصوص عليه».

وقالت إنها «لن تتوانى في إثارة المسؤولية المهنية والمدنية والجزائية للقاضي المذكور، عن كل ما ذكرناه أعلاه أمام الجهات المختصة بذلك طبقا للقوانين المعمول بها» حسب تعبير البيان.

شاركها