أخبار وتقاريرموضوعات رئيسية

الحكومة توافق على مشاريع مراسيم في مجال التعليم والضمان الصحي والتنمية الريفية

نواكشوط- “مورينيوز”- صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم على عدد من مشاريع المراسيم المهمة ذات الصلة بالتنمية الريفية والتعليم والضمان الصحي هي كما يلي:
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء حساب تحويل خاص يسمى صندوق ترقية تنمية الثروة الحيوانية.

يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى تنمية الثروة الحيوانية والمساهمة في إنشاء المزارع وبناء المسالخ العصرية وإنشاء المصانع لاستغلال المشتقات الحيوانية، والعمل على تحسين السلالات، وإدارة الممرات الرعوية والبنى التحتية المائية الرعوية وإنجاز الدراسات وتأطير المنظمات المهنية في القطاع.
– مشروع مرسوم يلغي ويكمل المرسوم رقم 2007-015 الصادر بتاريخ 15 يناير 2007، المحدد للنظام الخاص لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي.

يهدف هذا التعديل إلى إنشاء سلك جديد يسمى ” سلك معلم رئيسي ” مفتوح أمام حملة شهادة السلك الأول من التعليم العالي زائد سنتين من التكوين النظري والتطبيقي في إحدى مدارس تكوين المعلمين.

ويدخل إنشاء هذا السلك في إطار البحث عن تحسين جودة التعليم من خلال تحسين جاذبية مهنة المدرس وكفاءة المترشحين المحتملين وملائمة التكوين المقدم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-151 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2007 المحدد لتنظيم وقواعد سير مدارس تكوين المعلمين.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إدماج أهم التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين والتي ترمي إلى تحسين جودة التكوين الأولي للمعلمين.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2013-027 الصادر بتاريخ 05 مارس 2013، المعدل بالمرسوم رقم 2014-106 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2014، المحدد لنسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام).

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تفعيل إجراءات التكفل بالخدمات العلاجية المقدمة من طرف مقدمي الخدمات، سواء كانوا عموميين أو خصوصيين، أو كان يتم تقديمها في مركز استطباب عمومي أو في مؤسسة استشفائية خصوصية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-111 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 يلغي ويحل محل المرسوم رقم 90-013 الصادر بتاريخ 18 يناير 1990 المنشئ والمنظم لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المطبعة الوطنية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى موائمة وضعية النصوص المنظمة للمطبعة الوطنية مع النصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالهيئات المداولة بالمؤسسات العمومية وبمدونة الصفقات العمومية.

العودة إلى الصفحة الرئيسية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى