وزير الداخلية يطلق ورشة حول تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان

نواكشوط- “مورينيوز”-
أطلق وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم الاثنين ورشة منظمة بالتزامن مع الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان.

ويمول المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 2ر3 مليون يورو وتنفذه المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهو يهدف إلى تعزيز الثقة بين قوات الأمن والسكان في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف على أساس النوع إضافة إلى حسين كفاءات المصالح المعنية بعمليات إنفاذ القانون.

وأكد وزير الداخلية في كلمة القاها للمناسبة إن “ثنائية الأمن وحقوق الإنسان تحتل مكانة بارزة في أولويات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني” وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للانباء.

وأضاف أن هذه الرؤية تضع في الحسبان ضرورة المواءمة بين الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية في المجال في ظل قواعد وممارسة سيادة القانون والشروع في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجلات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية في ظل احترام الحريات الفردية والجماعية.

وقال إن تغير العالم وتطور الوسائل وتجددها بسرعة كبيرة يحتم على مختلف الفاعلين في أي مجال العمل على تحسين مهاراتهم باستمرار واكتساب الكفاءات والتمهر وبناء القدرات والتكيف
مع مختلف التطورات المرحلية، وهو ما سيوفر مشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي الذي جاء في الوقت المناسب، حيث يتم تنفيذ جملة من الاصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن.

أما السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جياكومو دورازو فقال إن الاتحاد الأوروبي “أعتمد مؤخرا استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة الخمس بالساحل تعطي الأولوية لإشراك الشباب والنساء في تنمية المجتمعات واحترام حقوق الإنسان وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال” حسب نص برقية للوكالة.