الناطق باسم الحكومة: الارقام تثبت أن “تأزر” قامت بعمل غير مسبوق

نواكشوط- الوكالة الموريتانية للانباء ( و م أ)
أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” من خلال الأرقام قامت بعمل غير مسبوق من الناحية الاجتماعية، حيث وصلت إعاناتها المالية ل 72 ألف أسرة خلال سنتين فقط والتي كان يراد لها أن تصل إلى 100 ألف أسرة في خمس سنوات.

وأضاف في رده على ما وصفه صاحب السؤال باتهامات توجه ل تآزر بالتقصير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري البترول والطاقة والمعادن، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن تدخلها في فترة جائحة كورنا شمل 33% من سكان البلد (ما يزيد عن مليون مواطن)، إلى جانب تأمينها حتى الآن ل 620 ألف من المواطنين في سنة واحدة، في حين لم يتجاوز عدد المؤمنين في الصندوق الوطني للتأمين الصحي منذ إنشائه حتى الآن 540 ألف شخص.

وقال إن المندوبية قامت بتدخلات كبيرة في المناطق التي يوجد بها غبن وتهميش وضحايا الاسترقاق، من خلال بناء المدارس والمستوصفات والسدود وتوفير المياه…، منبها إلى أن هذه المندوبية تعتبر أحد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لحل مشاكل الغبن والإقصاء ومخلفات آثار الاسترقاق، من خلال مؤازرة دائمة لهؤلاء والتدخل عند الكوارث.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عن الوضع الدولي، وبيان قدمه وزير الداخلية واللامركزية عن الحالة في الداخل، كما قدم معالي وزير النفط والمعادن والطاقة بيانا بشأن تحول قطاع الكهرباء، إضافة إلى بيان قدمه معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، يتعلق بالإشكاليات العمرانية لمدينة نواكشوط.

وفيما يتعلق بتسوية ملف مقدمي خدمات التعليم، أكد الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن الحكومة وجدت صيغة لتسوية وضعهم مع وزارة التهذيب، من خلال مسابقة لاستيعاب من نجح منهم، في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، الذي تعهد باكتتاب 6 آلاف مدرس، مبينا أن من لم يحالفهم الحظ لن يترك على قارعة الطريق، حيث سيتلقون تكوينا يؤهلهم لممارسة مهنة التدريس.

وبدوره أبرز معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد عبد السلام ولد محمد صالح في تعليقه على البيان المتعلق بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، أن هذا البيان يستعرض المشاكل والتحديات الأساسية التي يواجهها هذا القطاع في بلادنا، كما يحدد بعض الأهداف وخارطة طريق للوصول لهذا البرنامج، موضحا أهمية هذا القطاع، حيث لا يمكن تحقيق تنمية من دون وجود طاقة.

واستعرض أهم التحديات التي تواجه شركة الكهرباء، والتي كان أولها غياب رؤية تنظيم لهذه الشركة، خلال عشرين سنة الماضية، إذ يتم تنظيمها وفق استراتيجية وضعت سنة 1998 ومدونة كهرباء تمت المصادقة عليها في 2001، وهو مالم يعد اليوم ملائما للوضع الكهربائي، كما أن هناك عددا من الاختلالات في إطار برنامج استثماري تم تنفيذه عن طريق صرف مبلغ تجاوز مليار أوقية، ركز أساسا على الانتاج والنقل لوصول هذه الكهرباء للمواطنين، لكنه اقتصر على مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

وأكد أن التحدي الأكبر هو ما شهدته الشركة من تدهور غير مسبوق في أدائها، خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال يتم تقييم شركات الكهرباء في العالم من خلال المؤشر الفني والمالي، والذي انتقل من 77%سنة 2012 إلى 62% عام 2019، في حين انتقل مؤشر التحصيل من 90% إلى 64%، وهو ما يعني أن 50% مما تنتجه الشركة يذهب سدى، مما انعكس على أدائها المالي في السنوات الماضية ودفع الدولة إلى زيادة رأس مالها ب 100 مليار أوقية.

وأضاف أن كل هذه الاختلالات وقعت دون تغيير في نظام الشركة، الذي يعود للقرن الماضي، كما أن هناك خللا كبيرا في الموارد البشرية، إذ تعتمد الشركة على 1606 من العمال غير الدائمين من أصل 2400 عامل، مبرزا أن هذا البيان سيعالج كل تلك الاختلالات في خطة عمل طموحة، على المستويين القريب والبعيد، لبلوغ الهدف الأسمى في حدود 2030، وهو وصول الكهرباء لجميع المواطنين.

وقال إن من أهم أهداف هذه الخطة، إصلاح الشركة بطريقة عميقة، كتسوية وضعية العمال غير الدائمين في المؤسسة، ودراسة تسعرة الكهرباء، لأن واحدا من أهداف البرنامج، هو نقص سعر الكهرباء، مع التنقيح المالي للشركة، وإعادة هيكلتها إلى شركتين، واحدة للإنتاج وأخرى للتوزيع، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه بين معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في شرحه للبيان المتعلق بالإشكاليات العمرانية لمدينة نواكشوط، أنه من خلال نظرة فاحصة يلاحظ المتتبع أن وضع العاصمة غير طبيعي، حيث تمدد بشكل سريع مع وجود الكثير من الاختلالات، مؤكدا أن ذلك هو ما جعله يقدم تشخيصا للمدينة، التي هي أكبر مدينة في المنطقة من حيث المساحة والأصغر من حيث السكان، وهو ما لا يحدث إلا عند وجود خلل معين.

ونبه إلى أن مدينة نواكشوط كانت تبلغ مساحتها في الستينيات هكتارا واحدا واليوم تبلغ 1200 هكتار، كما تبين من خلال المخطط التوجيهي لسنة 2019، أن هذا الوضع ناتج عن الاختلالات التالية: الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية.

وأشار إلى خلو نواكشوط من المناطق الخضراء، إذ لا تتجاوز نسبتها 0.3 %، خاصة أنها تقع في منطقة تشهد عواصف رملية، مما يؤثر سلبا على المباني، كما أن نسبة المساحة التي يتم استغلالها لا تتعدى 8.7% من إجمالي مساحة المدينة، إضافة إلى المضاربة العقارية، والهشاشة البيئية، حيث أن 53% من المساحة الإجمالية لها، مناطق رملية غير صالحة للبناء، وهو ما يشكل خطرا على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى الافتقار لوسائل المراقبة والمتابعة الحضرية.

وأبرز معالي الوزير أن هذا البيان قدم مجموعة من الحلول مبنية أساسا على التوجهات الكبرى للمخطط الآنف الذكر، موضحا أن هذا الحل يقوم على الحد من الزحف العمراني وتكثيف التنمية في نموذج جديد متعدد الأقطاب ومعقلن.