هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتهم السلطات الامنية بمنعها من زيارته

نواكشوط- “مورينيوز”- اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع أعضاء منها من الدخول علىيه في محبسه دون تفتيش “انتهاكا” لحقوقها وموكلها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن رجال الامن خرقوا حق الدفاع من خلال “منع مموكلنا من لقاء دفاعه”.
وحسب الرواية المفصلة في البيان قال رجال الامن إنهم يريدون تفتيش المحامين ، وامتنع هؤلاء ..
وقال البيان: “إن قواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة” واصفا ما جرى بالتصرف المشين الذي “يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح على أنه: (تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية”.
غير أن البيان لم يقل ما إذا كان مسموحا بالضبط بالدخول بهواتف إلى موقوف مقرر تجريده منها.

ولم يتسن لـ”مورينيوز” علة الفور الوصول إلى جهة أمنية معنية لأخذ تعليق.

وقررت السلطات القضائية إيداع ولد عبد العزيز المتهم بالفساد السجن بعد أن رفض الامتثال لشروط الرقابة القضائية التي وضع تحتها منذ مدة، غير أنها قررت فيما يبدو الابقاء عليه في فيللا تابعة لادارة الامن.
ورفض عزيز التوقيع لدى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أن رفضت الشرطة السماح له باصطحاب أناس خلال رحلته من بيته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للتوقيع..
و حول عزيز خروجه للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تظاهرات سياسية ..
ويخضع ولد عبد العزيز لقرار يقضي بوضعه تحت الرقابة القضائية والتي “من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية” .
ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد و ” غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ،و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».
ويخضع للرقابة القضائية أيضا عدد من مساعدي عزيز والمقربين منه.