هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق تنتقد قرار المحكمة العليا بتأكيد حبسه

نواكشوط- “مورينيوز”-
وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بالفساد قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد قرار قضائي بإحالته إلى السجن بالقرار “الغريب ” الذي “يشكل استمرارا لعملية الهروب إلى الأمام عبر حجب الملف عن الدفاع ومنعه من الاطلاع على أدلة الاتهام وتغييبه عن الإجراءات” على حد قول بيان صادر عن الهيئة.
واعتبر البيان القرار “دوسا على القانون وانتهاكا ونكرانا للعدالة والحريات، وضربا لعرض الحائط بكل النصوص القانونية الوطنية والدولية كالمواد 11 و 105 و 169 من قانون الإجراءات الجنائية، و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” حسب قوله.

وقال بيان الهيئة: ” إن موكلنا تقدم بطلب إلى قطب التحقيق يهدف إلى وقف حبسه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض هذا الطلب مستجيبا لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني أو سند واقعي يركن إليه” على حد قوله.

وكانت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا أكدت الثلاثاء، قرارأ أصدره قاضي تحقيق بوضع بموجبه عزيز في السجن، بعد أن خالف مقتضيات المراقبة القضائية المشددة.