جدولة الديون الكويتية على موريتانيا وإلغاء 95 من فوائدها
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه تم التوصل إلى تسوية نهائية للديون الكويتية على موريتانيا.
وتمثلت التسوية في الغاء 95% من فوائد الديون و استثمار 5% الباقية فى مشاريع استثمارية كويتية بمجالاتمحتلفة ، وجدولة سداد أصل الدين على مدى عشرين سنة بشروط و فوائد ميسرة.
وقال الوزير الذي كان يتحدث الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة الناطق الرسمي المختار ولد داهي ووزير المال محمد الأمين ولد الذهبي إن الانجاز يعود إلى جهود رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
واستعرض الوزير مسار هذا الاتفاق والجهود التي بذلتها الحكومة وفي غطارها زار الكويت رفقة وزير المال في شهر يوليو الماضي والتي سلم خلالها رسالة من الرئيس الغزواني إلى أمير الكويت،كما تحدث عن زيارة قام بها وزير خارجية الكويت للبلاد وسلم لالها رسالة من أمير الكويت..
واستعرض الوزير جهودا بذلتها الحكومات التي تعاقبت على البلد من أجل إيجاد حل للديون المتراكمة منذ السبعينات. وهي الجهود التي لم توفق.
وقال الوزير إنه لا بنود سرية لهذا الاتفاق.
وبدوره تحدث وزير المال مستعرضا بنود الاتفاق إن بنود الاتفاق الذي تيقضي بإعادة جدولة هذه الديون و”إلغاء 95% من فوائدها واستثمار الباقي من تلك الفوائد في مشاريع تنموية”.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تسديد أصل الدين بشروط جد ميسرة على مدى 20 سنة، من ضمنها سنتين فترة سماح بسعر فائدة قدره 0.5% سنويا.
ويبلغ أصل الدين :(82.707.600 دولار) .
وقال الوزير إن من مزايا هذا الاتفاق، ومن خلال مقارنة نسبة الإلغاء التي بلغت 95% بأشهر مبادرتين لمعالجة الديون، “كمبادرة تخفيف الدين عن الدول الأكثر فقرا، والتي وصلت 67% من الديون في بداية الألفية، وكذا المبادرة المتعددة الأطراف لإلغاء الدين، التي بلغت 90% من الديون القديمة سنة 2006”.
وأشار الوزير إلى أن ملف الديون الكويتية شكلت ملفا عالقا لفترة طويلة، كما أثر على الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها ،وأضعف المؤشرات المتعلقة بالقدرة على الاستدانة.
ويعود ملف المديونية إلى السبعينات من القرن الماضي.. وهو قرضان ووديعة لدى البنك المركزي الموريتاني،
ويبلغ أحد القرضين 46 مليون دولار،واستخدم في تأميم شركة ميفرما، أما القرض الثاني فبلغ 4.5 مليون دولار خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة ساميا، بينما كانت الوديعة بقيمة 36 مليون دولار،وهكذا بلغ إجمالي الدين 82.707.600 دولار..
