أخبار وتقاريرموضوعات رئيسية
بيان ينفي تصريحات مستشار وزارة العدل
نواكشوط_”مورينيوز”_
أعلنت وزارة الثقافة الموريتانية على صفحتها اليوم الجمعه نفي وزارة العدل خلال بيان أصدرته اليوم الجمعه، لوجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره مستشار بها عبر برنامج تلفزيوني مساء أمس الأول، حيث استنكر البيان ماوصفه”الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحات المستشار المذكور، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق،”
وكانت السلطات أمس قد إعتقلت مستشارا سابقا بوزارة العدل على خلفية تصريحه خلال برنامج تلفزيوني بإمتلاك وثائق تثبت تورط مسئولين حكوميين بتهريب الأموال، مضيفا أن السلطات على علم بالموضوع وانها عينت بعضهم في مناصب سامية،
وجاء في البيان:
“تحدث مستشار سابق في وزارة العدل عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة عن ما أسماه وثيقة رسمية اطلع عليها بمكتب وزير العدل تثبت تهريب الملايين من العملة الصعبة، دون أن يتم التحقيق في ذلك.
وإن وزارة العدل وإذ تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق، وإذ ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق توضح ما يلي:
– أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا.
– أن الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة.
– أنه رغم سوء فهم البعض من غير الفنيين لتلك المعلومات عقب سماعها في قاعة المحاكمة، والاطلاع عليها في محاضر قضائية سربها البعض قبل أشهر، فإنه في الواقع وبعد اتصال القضاء بها، وخضوعها لتحقيقات مختلفة مالية وجنائية لم يظهر فيها أي خلل مالي، أو عنصر جزائي.
– أنه لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها، فالسياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية.
