بيان حول ملكية شخصية لبعض الأراضي لمخصصة اللزراعة باركيز

نواكشوط_”مورينيوز”_

اصدر محامي لملاك بعض الأراضي بمدينة اركيز جنوب موريتانيا بيانا يؤكد خلاله أن ملاك بعض السندات العقارية الواقعة في منطقة اللكات والبزول في مدينة اركيز بولاية اترارزة يتمسكون بملكيتها، خلافا لما ذهب إليه الوالي، عند حديثه الأربعاء عن “عمومية كل الأراضي الزراعية الواقعة بالمنطقة”.

وأوضح المحامي أن الأمر يتعلق بـ”سندات عقارية صادرة منذو مايزيد على تسعة عقود أي حوالي قرن من الزمن باسم عبد الله ولد الشيخ سيديا متصرفا بالنيابة عن إخوته وأخواته: أحمد ، ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، فاطمة ، ميمونة وزينب وهي السندات المتضمنة للمنح النهائي للأراضي”

وحسب البان فقد أصدر الوالي رسالة عام 2020 إلى رئيس محكمة ولاية اترارزه يشير فيها إلى ان الأرض المذكورة كانت موضوع نزيع بين الإدارة واسرة اهل الشيخ سيديا ووتم البت فيها عام 2000 لصالح الأسرة،

وكان والي اترارزه قد صرح منذو يومين خلال حفل رسمي بخصوص تطوير الإنتاج الزراعي الذي تتجهه الحكومة حاليا أن الأراضي المخصصة للزراعة تخضع للملكية عامه

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المحامي:

“صرح والي اترارزه يوم 03/11/2021 في حفل رسمي تحت رئاسة وزير الزراعة بعمومية كل الأراضي الزراعية الواقعة بالمنطقة .
إن من بين تلك الأراضي سندات عقارية واقعة في منطقة اللكات والبزول واذراع صادرة يوم 13/07/1929 باسم عبد الله ولد الشيخ سيديا متصرفا بالنيابة عن إخوته وأخواته: أحمد ، ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، فاطمة ، ميمونة وزينب وهي السندات المتضمنة للمنح النهائي للأراضي موضوعها.
إن السيد الوالي نفسه في رسالة جوابية رقم 265 بتاريخ 30/01/2020 ردا على رئيس محكمة ولاية اترارزه كتب ما نصه ” – حسب معلوماتنا فإن الأراضي المعنية بهذا التحفيظ العقاري كانت موضوع نزاع عقاري بين الإدارة وأسرة أهل الشيخ سيديا وتم البت فيه سنة 2000 من طرف المحكمة العليا لصالح أهل الشيخ سيديا” 
إن هذه الأراضي موضع السندات العقارية 1 ، 2 ، 3 يحميها القانون والأحكام القضائية المكرسة لقوة تلك السندات إثر منازعة الدولة لملاكها في وقت سابق.
وخلافا لما ذهب إليه السيد الوالي فإن ملاك هذه الأراضي من ورثة أبناء وبنات الشيخ سيديا باب ولد الشيخ سيديا يعلنون للسلطات العليا تمسكهم بالقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا المثبتة لملكيتهم للسندات العقارية ويلزمونها بحماية تلك السندات من أي تصرف تقوم به أية سلطة مهما كانت إقليمية أو محلية حتى تظل القوة القانونية للسندات العقارية والأحكام القضائية فوق الجميع