الرئيس الموريتاني السابق يتقدم بطلب إفراج للمرة الخامسة ومحاموه يتهمون التحقيق بخرق القانون

نواكشوط- “مورينيوز”-

دعا محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الاستجابة لطلب الافراج الخامس الذي يتقدم به  إلى قطب التحقيق ، وجددوا اتهام هذه الجهة بخرق القانون مشيرين إلى ما وصفوه بغياب ” العدالة، والمساواة في إعمال الإجراءات بين كل المشمولين”.

وقال المحامون في بيان صحفي أرسل إلى “مورينيوز” إن موكلهم تقدم يوم أمس” بطلب للإفراج المؤقت موجه لفريق قطب التحقيق؛ وهو الطلب الخامس الرامي للإفراج المؤقت منذ إيداعه في محبس انفرادي بتاريخ: 22 /6/ 21 من قبل فريق قطب التحقيق تحت ذريعة مخالفته لبنود المراقبة القضائية”.

وأضاف البيان أن الرئيس السابق ” استخدم “حقه القانوني الذي منحه إياه المشرع بموجب المادة 144 من الإجراءات الجنائية؛ والتي تمنحه حق طلب الإفراج المؤقت خلال كل عشرين يوما من تاريخ رفض الطلب السابق”. 

وانتقد المحامون الرفض المتكرر للافراج الموقت. وذكروا في البيان بأن ” إيداع الرئيس السابق في المحبس الانفرادي تم من قبل فريق قطب التحقيق بزعم تغيبه مرة أو مرتين عن التوقيع؛ مما رتب عليه القطب مخالفة لبنود المراقبة القضائية تستدعي وجوبا الحبس الاحتياطي”، متسائلين: ” ما هو الجديد بالضبط الذي يريده قطب التحقيق أن يطرأ ليبرر قبوله لطلب الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق؟ “.

ورد البيان على التساؤل مستبعدا حدوث أي جديد لأن ما وصفه بـ: ” المأزق القانوني الذي سبب الإيداع، ورفض الإفراج المتواصل، ورتب أيضا استحالة أن يطرأ جديد، هو أن قطب التحقيق في ظاهر الأمر لم يقرر الإيداع كحبس احتياطي، وإنما قرره كعقوبة على زعم مخالفة أحد بنود المراقبة القضائية، وبذلك يكون نصب نفسه محكمة إدانة، وحكم، وإن لم يحدد فترة العقوبة بتركها مفتوحة” حسب تعبير البيان. 

واتهم البيان فريق التحقيق بأنه “يتجاهل الفرق بين وضعية المراقبة القضائية، ووضعية الحبس الاحتياطي. ذلك أن وضعية المراقبة القضائية تم تجاوزها حين أصبح الرئيس السابق في السجن بأمر إيداع صادر عن قطب التحقيق”، مضيفا أن هذا هو “ما يرتب بقوة القانون انطباق المادة 138 من الإجراءات الجنائية التي تستوجب عدم اللجوء للحبس الاحتياطي، أو قبول الإفراج المؤقت” في حال أنه لم يتأسس على ، إحدى أربع حالات هي كما يلي:

خطورة الوقائع، الخوف من إخفاء الأدلة، الخوف من ارتكاب جرائم جديدة. وهي حالات يظهر تماما أنها لا تنطبق على حالة الرئيس السابق الذي يشهد الجميع أنه ظل يمثل أمام الشرطة، والقضاء بإرادته، وبمجرد استدعائه منذ اليوم الأول لتحريك هذه الإجراءات إلى أن تم إيداعه” حسب تعبير البيان.

وخلص البيان الموقع من طرف عضو هيئة الدفاع عن عزيز الأستاذ أحمد سالم ولد محمد البشير إلى القول إنه “رغم مواصلة الحبس الاحتياطي دون مبرر فإن وجوب تسريع إنهاء التحقيق المفروض بقوة القانون طبقا لنص المادة 139 تحت طائلة مخاصمة قضاة التحقيق المعنيين لم يحترمه قطب التحقيق الذي يمكن القول إنه توقف منذ فترة عن أي إجراء يشير إلى تسريع التحقيق أو انهائه” على حد قوله..