محامو الرئيس الموريتاني السابق ينتقدون رفض طلبه الخامس للافراج الموقت

نواكشوط- “مورينيوز” –

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق المكلف جرائم الفساد رفض الطلب الخامس للافراج الموقت الذي تقدم به موكلهما، وإن  الرفض جاء مقرونا بتجديد  الحبس الاحتياطي.

واعتبر المحامون في بيان حصلت مورينيوز على نسخة عنه إن أمر القاضي بتجديد الحبس الاحتياطي جاء من دون تعليل قانوني منفصلا عن وقائع الملف مخالفا للنصوص القانونية المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي، حسب قول البيان.

و أضاف البيان أن التمديد جاء ” بعد توقف التحقيق مع الموكلنا منذ  إيداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة  باطلة”.

وقال البيان إن الرفض خرق للمادة 139 من قانون الإجراءات التي تقول  إنه في كل الحالات “فان قاضي التحقيق ملزم بان يعجل الإجراءات، وهو مسؤول عن كل اهمال من شانه ان يطيل الحبس الاحتياطي” حسب تعبير البيان.

وقال البيان إن ما وصفه بالاصرار على سجن الرئيس السابق ” تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف والحرص على استمرار السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور والاستمرار في رفض طلبات الافراج الموقت  رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج في مسطرة تنتهك الدستور ةتخرق الإجراءات هو اظهر دليل على  ان الملف برمته  مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون ” على حد قوله.

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ” غسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
وشملت لائحة الاتهام الكثير من التهم الاخرى ومنها: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».

ووضع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين تحت الرقابة القضائية في انتظار اكتمال التحقيق القضائي، لكنه أرسل إلى السجن في يونيو الماضي بسبب رفضه الانصياع لما تقتضيه الرقابة القضائية وفق ما قالت الجهات العدلية المعنية.
ورفض عزيز التوقيع بعد أن رفضت الشرطة السماح له باصطحاب أناس خلال رحلته من بيته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للتوقيع..
و حول عزيز خروجه للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تظاهرات سياسية .