الجمعية الوطنية تصدق على مشروع القانون الجديد للصفقات

نواكشوط- “مورينيوز”- أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم مشروع قانون لمدونة الصفقات العمومية يلغي ويحل محل القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

و قال وزير الشؤون الاقتصادية عسمان مامدو كان أمام النواب إن من أهم ما يميزه أنه يقضي بـ “تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان”. مضيفا أنه يوضح و” الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي”.

وقال الوزير إن النص الجديد يستثني “الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني، وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون”.

ومن فائدته أيضا حسب قول الوزير : “ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية”، إضافة إلى”اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات”.

واعترض بعض نواب المعارضة على ما وصفه بإلغاء الرقابة القبلية.