موريتانيا: وزير التهذيب الناطق وكالة باسم الحكومة: الدولة ستتخذ كل ما يلزم من أجل علاج الرئيس السابق
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي
قال وزير التهذيب الوطني، الناطق باسم الحكومة الموريتانية وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل علاج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود الآن في المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية.
وقال الوزير ردا على سؤال لـ”مورينيوز” إن الحكومة مسؤولة وحريصة على صحة أي مواطن، وبالاحرى إن كان رئيسا سابقا للبلاد”.
غير أن الوزير الذي كان يتحدث الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي رفض الحديث عن حقيقة الحالة الصحية للرئيس السابق، وامتنع عن التصريح بما إذا كان ما قال يعني أن الامور تتجه إلى نقل ولد عبد العزيز إلى الخارج للعلاج كما تطالب به أسرته ومحاموه.
وقال لمراسل “مورينيوز” في نهاية المؤتمر الصحفي: ” لن أقول إلا ما قلت”.وقال الوزير إنه نعم لدى الوزير ملف لدى العدالة لكن لا يعني ذلك ألا يكون محل اهتمام الحكومة.
ويرقد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري في نواكشوط منذ أمس.
وقال طبيب لـ”مورينيوز” إنه يواجه أزمة من ارتفاع الضغط، غير أن أحد محاميه قال: ” نخشى أن يكون الرئيس مصابا بجلطة”
وقال محامو ولد عبد العزيز أمس في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن وضعية موكلهم تستدعي نقله إلى الخارج للعلاج.
و أضاف البيان أن الرئيس السابق “يمنع من زيارة ذويه ومقربيه ويحال بينه وبين العالم الخارجي بشكل مطلق” على حد قوله .
وقال البيان إنه “لم يستفد من حقه في زيارة طبيب طيلة هذه الفترة، ولا يخفى الأثر الصحي الأكيد لهذه الظروف على من في سنه” وفق ما ورد في البيان..
وقال المحامون في البيان إن موكلهم””يخضع منذ أكثر من ستة أشهر لظروف قاسية جدا في حبس تعسفي انفرادي، حيث يمنع من الخروج للهواء الطلق، ويحرم من أشعة الشمس، ومن ممارسة الرياضة في فضاء مفتوح” وفق تعبيره.
وتقول الجهات المعنية بالامر إن الرئيس السابق “يخضع لظروف طبيعية وينال كل حقوقه” حسب قول مصدر طلب ألا يكشف اسمه.
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ” غسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
وشملت لائحة الاتهام الكثير من التهم الاخرى ومنها: «استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
ووضع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين تحت الرقابة القضائية في انتظار اكتمال التحقيق القضائي، لكنه أرسل إلى السجن في يونيو الماضي بسبب رفضه الانصياع لما تقتضيه الرقابة القضائية وفق ما قالت الجهات العدلية المعنية.
ورفض عزيز التوقيع بعد أن رفضت الشرطة السماح له باصطحاب أناس خلال رحلته من بيته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للتوقيع، حسب قول الجهات المعنية في حينه.
و لاحظ مراقبون أن عزيز حول خروجه للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تظاهرات سياسية .
ويتهم المحامون والمقربون من الرئيس السابق نطام الحكم بتصفية حسابات سياسية معه..
وقال ولد عبد العزيز مرارا إنه لم يختلس أموال الدولة، وتحدى من يثبت عليه اختلاسا أو فسادا..
غير أن الحكومة تقول إن المسألة لا تعنيها، وتؤكد أنها لا تتدخل في الامور المطروحة أمام العدالة.
وتواصل سلطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في الموضوع، وتقول مصادر متطابقة إن عملها متقدم.
