ولد إشدو يرفض إجراء قسطرة للرئيس السابق في مركز أمراض القلب بنواكشوط ويقول إن السلطة غير مؤتمنة عليه
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي
رفض الاستاذ محمد ولد اشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إجراء عملية قسطرة في مستتشفى أمراض القلب في نواكشوط لموكله مؤكدا أنه يثق في الكادر الطبي الموريتاني، لكن الجو السياسي “لا يوحي بأي ثقة”بل يدعو “إلى “الخوف والحذر”.
وقال ولد إشدو في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه: “علمت الآن أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاجراء عملية قسطرة لموكلي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مستشفى القلب، وهذا أمر في غاية الخطورة إن تأكد، ومرفوض من طرفي رفضا باتا”.
وقال البيان إنه على الرغم من ” ثقتي في قدرات ونزاهة جل أطبائنا، فان الظروف العامة والمحيط السياسي والاجتماعي السائد لا يوحيان باي ثقة. بل يبعثان على الخوف والحذر”، على حد قوله.
وأضاف أن الذين “لطخوا سمعة الرئيس السابق واتهموه زورا وبهتانا، وسجنوه ظلما وعدوانا ومنعوه من أبسط الحقوق بما في ذلك أشعة الشمس، وعزلوه في قفص عن العالم، وأحاطوه بأجهزة التصوير والتنصت الى غير ذلك من التعذيب المادي والمعنوي حتى ال به الحال إلى ماهو فيه من مرض، لا يمكن أن نأتمنهم عليه!” حسب قوله.
و قال “إن بيان وزارة العدل اليوم لأقوى دليل”. وأهاب بـ “بالسلطات الطبية و السياسية ان تتوقف عن المغامرة بحياة موكلي، وأن تسارع برفعه إلى حيث الدواء والأمن والحياد والاطمئنان” حسب تعبيره.
وقال إنه كان على القضاء “وهو يدرك هشاشة ملفه، وخطورة الحالة الصحية للرجل، وقد أطلعناه عليها منذ أيام، أن بأمر باطلاق سراحه فورا، ويترك الحديث عن حالته الصحية للأطباء ووزارة الصحة” وفق تعبير البيان.
وأهاب ولد إشدو “بالقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني أن تتحرك في هذا الاتجاه على غرار ما فعل حزب تواصل المجيد” حسب وصفه
. واختتم الاستاذ بيانه : “ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد “.
وكُلف فريق طبي من ثلاثة اخصائيين متابعةَ الحالة الصحية للرئيس السابق الذي يرقد في المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية
وعُلِم أن الفريق خُوِّل التوصية بما هو مناسب.
ويتألف الفريق من الاخصائيين: أحمد ولد أبَّ وبا محمد الأمين، و حرمة ولد الزين .
وكان ناطق باسم الحكومة الموريتانية قال الخميس إن الدولة “ستتخذ كل الاجراءات الضرورية” لعلاج الرئيس السابق.
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ” غسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
وشملت لائحة الاتهام الكثير من التهم الاخرى ومنها: «استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
ووضع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين تحت الرقابة القضائية في انتظار اكتمال التحقيق القضائي، لكنه أرسل إلى السجن في يونيو الماضي بسبب رفضه الانصياع لما تقتضيه الرقابة القضائية وفق ما قالت الجهات العدلية المعنية في ذلك التاريخ.
ورفض عزيز التوقيع بعد أن رفضت الشرطة السماح له باصطحاب أناس خلال رحلته من بيته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للتوقيع، حسب قول الجهات المعنية في حينه.
و لاحظ مراقبون أن عزيز حول خروجه للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تظاهرات سياسية .
ويتهم المحامون والمقربون من الرئيس السابق نطام الحكم بتصفية حسابات سياسية معه..
وقال ولد عبد العزيز مرارا إنه لم يختلس أموال الدولة، وتحدى من يثبت عليه اختلاسا أو فسادا..
غير أن الحكومة تقول إن المسألة لا تعنيها، وتؤكد أنها لا تتدخل في الامور المطروحة أمام العدالة.
وتواصل سلطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في الموضوع، وتقول مصادر متطابقة إن عملها متقدم.
