ولد عبد العزيز يعود إلى بيته بعد إجراء عملية قسطرة

نواكشوط- “مورينيوز”- وضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية في منزله بنواكشوط، بعد بعد خضوعه لعملية قسطرة بمركز أمراض القلب,

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ” غسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
وشملت لائحة الاتهام الكثير من التهم الاخرى ومنها: «استغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».

ووضع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين تحت الرقابة القضائية في انتظار اكتمال التحقيق القضائي، لكنه أرسل إلى سجن خاص في يونيو الماضي بسبب رفضه الانصياع لما تقتضيه الرقابة القضائية وفق ما قالت الجهات العدلية المعنية في حينه.
ورفض عزيز التوقيع بعد أن رفضت الشرطة السماح له باصطحاب أناس خلال رحلته من بيته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للتوقيع..
و حول عزيز خروجه للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تظاهرات سياسية .

وفي الاسبوع الاخير من ديسمبر الماضي أصيب الرئيس السابق بجلطة قادت إلى عملية قسطرة أجراها فريق طبي..

وكانت إدارة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط، قالت اليوم الجمعة إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز “تماثل للشفاء”.

وأوضح المركز في بيان اطلعت عليه “مورينيوز” أن “سلسلة التحاليل، وفحوصات المراقبة التي أجريت له يومي الاربعاء والخميس، أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء”.

وأك البيان أن “الفريق الطبي يرى أن راحة الرئيس السابق، ومراقبة حالته الصحية، تتطلبان إبقاءه فى المستشفى لبعض الوقت”.  

وطلب إدارة المركز من الجميع “تجنب التجمع أمام المستشفى، لما يشكله من إزعاج للمرضى، وإرباك للعمل وتأثير سلبي على انسيابيته ومايعنيه من خطورة صحية، في ظل موجة كورونا شديدة العدوى واسعة الإنتشار”.