بماذا ألزم القضاء الرئيس الموريتاني السابق بموجب أمر الافراج عنه؟

نواكشوط- “مورينيوز”- ألزم قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية الذي أصدر أمرا بالافراج الموقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ÷ذا الاخير بجملة من الامور منها عدم استقبال أي أشخاص خارج أفراد أسرته ومحاميه وأطبائه.

وقال أمر الافراج الذي أعاد ولد عبد العزيز إلى الرقابة في بيته إنه عليه “عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية”.

إضافة إلى “عدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني”. و”التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية”.