مالي ستطعن في عقوبات إيكواس “غير القانونية” أمام المحاكم الدولية

عربي ودول

باماكو- (أ ف ب) -أعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا أن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات “غير القانونية” التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى “إخضاعها”.

وقال مايغا في مقابلة بثّها التلفزيون العام مساء السبت “هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية” بينها تلك التي “تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية” مثل مالي.

وأضاف “لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. (بعض) حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي”.

ولم يوضح المسؤول المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 16 كانون الثاني/يناير حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.

وجاءت العقوبات بعد نكث العسكريين بتعهدهم اجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 شباط/فبراير لانتخاب قادة مدنيين.

وقررت إيكواس قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر.

كما ستستدعي الدول الأعضاء في المنظمة سفراءها في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.

لكن رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا اعتبر أن العقوبات تهدف إلى “إضعاف دولتنا وإذلالنا”، وأضاف متوجها لدول المنطقة “إذا تخلصتم من التأثيرات الأجنبية، فسنتفاهم في ما بيننا نحن الأفارقة”.

وأضاف المسؤول أن “بعض الدول تستخدم إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتصفية حسابات أخرى”، مؤكدا أن هذه المنظمات تستغلها “قوى من خارج إفريقيا”.

ونظمت في باماكو وأنحاء مالي الجمعة تظاهرات حاشدة ضد عقوبات إيكواس بدعوة من المجلس العسكري.