وزير الخارجية المالي يتهم فرنسا بالترحيب بالانقلابات السابقة ويقول إن المساس بالمصالح الفرنسية سبب الأزمة

باماكو – أ ف ب-

قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى “المساس” بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في شباط/ فبراير.

وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 شباط/فبراير، الموعد المقرر أصلاً، يريدون “عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة”.

ودان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، “كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم”.

وفي مقطع فيديو أكّدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلاً “فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديموقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات”.

والعلاقات متوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في آب/أغسطس 2020.

منذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ 2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.

وفي كانون الثاني/يناير، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.

دعم العقوبات

دعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات اضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي “غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة”. ورد ديوب في الفيديو أن مالي بتأجيل الانتخابات “تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد”.

وتواجه مالي أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في عام 2012، وشهدت انقلابين مؤخراً في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.

ويتذرّع المجلس العسكري بانعدام الأمن لتأجيل الانتخابات.

وتتهم باريس مرتزقة جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بـ “دعم” المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت ستار محاربة الجهاديين.

وردّ ديوب بأن مالي وروسيا شريكان منذ فترة طويلة، لا سيما في مجال التعاون العسكري.