موريتانيا تقرر لا مركزية الرواتب والنفقات وإلغاء تأشيرة المراقب المالي على مرحلة الأمر بالصرف”

نواكشوط- “مورينيوز”- قررت موريتانيا لا مركزية صرف الرواتب بحيث يتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة لها ، وتسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، “من خلال إعداده لشيك تتم معالجته على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي”.

وقالت وزارة المال في بيان إنه “بذلك ستسهل متابعة كل قطاع على حدة من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية”.
وقال بيان الوزارة إنه “من أبرز مظاهر وضع المسيرين أمام مسؤولياتهم الواردة في هذه الإصلاحات الجارية؛ تنفيذ القطاعات الوزارية للنفقات المخصصة لها، وإلغاء تأشيرة المراقب المالي على مرحلة الأمر بالصرف”.

نص البيان:

لقد شرعت وزارة المالية منذ سنوات في العديد من الإصلاحات المهمة والمتعلقة بتسيير المالية العامة، تهدف هذه الإصلاحات والتي تأتي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إلى تحسين سُبُل تقييم احتياجات الميزانية وتحديد أولوياتها، ووضع المسيرين أمام مسؤولياتهم، والأخذ بالأداء، والحفاظ على المحاسبة العامة استنادا إلى الحقوق والالتزامات.
وتندرج هذه الأهداف ومختلف محاور إصلاح المالية العامة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وإعلان السياسة العامة للحكومة، وتشكل أساسا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء المالية العامة للبلد؛ وضمان التنفيذ السليم للعمليات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وشفافية المعلومات المالية.
ولعل من أبرز مظاهر وضع المسيرين أمام مسؤولياتهم الواردة في هذه الإصلاحات الجارية؛ تنفيذ القطاعات الوزارية للنفقات المخصصة لها، وإلغاء تأشيرة المراقب المالي على مرحلة الأمر بالصرف. كما نقلت صلاحيات “نقل الاعتمادات” إلى الآمرين بالصرف في القطاعات الوزارية، للمساهمة في لامركزية الميزانية وتحسين تنفيذها.
وفي نفس السياق تمت لا مركزة وكالة الدفع من خلال استحداث محاسبين وزاريين في كل قطاع وتحديث هيكلة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بحيث صار لكل وزارة “حساب عمليات” خاص بها يتتبع جميع نفقاتها.
وهكذا يتضح أن كل هذه الإجراءات المتخذة في إطار هذه الإصلاحات ساهمت في تبسيط مسطرة الإنفاق.
ومواصلة لهذه الاصلاحات قررت وزارة المالية مع بداية العام الجديد إلحاق كل مؤسسة عمومية بقطاعها الوزاري الخاص بها بحيث سيتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة له وبذلك ستسهل متابعة كل قطاع على حدة من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية.
كما تمت لا مركزة تسديد الرواتب بحيث يتولى كل مسدد تسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، من خلال إعداده لشيك تتم معالجته على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي.
يجدر التنبيه هنا إلى أن مسطرة صرف الرواتب تنفذ على أساس أجندة دقيقة ينظمها المقرر رقم 987 و.م الصادر بتاريخ 16 أغشت 2021 يحدد هذا المقرر الآجال التي لا يمكن تخطيها من أجل صرف هذه الرواتب. 
ورغم أن معالجة الرواتب بداية العام تتطلب من الوقت والجهد أكثر من المعتاد بسبب الزيادات التي تطرأ على هذه الرواتب بموجب قانون المالية والمتعلقة هذه السنة بقطاعي الصحة والتعليم ،إلا أن الآجال المحددة في المقرر المذكور لم يتم خرقها، وعلى كل حال فإن تاريخ تسديد رواتب 01/2022 يتطابق مع تاريخ تسديد رواتب نفس الشهر من العام الماضي وهو يوم 25 من كل منهما، وهو ما يؤكد دقة الملاحظة المذكورة آنفا حول خصوصية الشهر الأول من كل سنة.
هذه الاجراءات ستساهم في تعزيز استقلال القطاعات الوزارية بحيث يمكِن كل وزارة من تنفيذ مجموع النفقات المتعلقة بها والتي من أبرزها تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى ضبط لائحة موظفي كل قطاع. كما أن هذا الإصلاح الجديد سيمهد الطريق لإعداد ميزانية البرامج والتي ستتيح للقائمين على القطاعات الوزارية القدرة على استغلال ميزانياتهم وفق مقاربة شاملة لامركزية تأخذ في الاعتبار الاستغلال الأمثل للموارد وتحليل المعطيات.
وفي الأخير نشير إلى أن قطاع المالية سيظل حريصا على متابعة إجراءات صرف النفقات العمومية بدون تأخير طبقا لمساطر الاجراءات وتماشيا مع النصوص القانونية المعمول بها، بنفس قدر حرصه على إدخال هذه الإصلاحات حيز التنفيذ”.