وزيرة الجيوش الفرنسية تزور النيجر لبحث الانتشار الفرنسي في الساحل

(أ.ف.ب)

بحثت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مع رئيس النيجر محمد بازوم تطور الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وأعلنت الحكومة في باريس تنظيم نقاش في البرلمان حول التزامها العسكري في مالي،فيما بحثت قمة (ايكواس) العدد المتزايد للانقلابات في المنطقة.

بحث الانتشار الفرنسي في الساحل

أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن الوزيرة بارلي الموجودة في نيامي أكدت لسلطات النيجر «دعم فرنسا الثابت في مواجهة الخطر الارهابي».

و لم تعط الوزارة أي تفاصيل أخرى حول برنامج زيارة بارلي. وأضافت أن «المباحثات ستشمل أيضا المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في الساحل وغرب إفريقيا وترتيبات تطور انتشار قوة برخان». وتلتقي فلورانس بارلي أيضاً نظيرها القاسم إنداتو.

تأتي هذه الزيارة إثر زيارة وزير خارجية النيجر حسومي ماسودو لباريس في 27 يناير/كانون الثاني.

وفي خضم تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، أعلنت باريس وحلفاؤها الأوروبيون «إعادة تقييم» لوجودهم العسكري في مالي.

وجددت باريس عزمها على مواصلة مشاركتها في مكافحة الحركات الارهابية في منطقة الساحل وتوسيع دعمها ليشمل الدول المجاورة لخليج غينيا المهددة أيضا بهذه الحركات.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن «فرنسا تبقى ملتزمة مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة إلى جانب قوات منطقة الساحل بالتنسيق الوثيق مع حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة المشاركين في قوة برخان وتقدم لها دعما ثمينا».

وزارت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول امس الخميس باماكو للقاء ممثلين للحكومة المالية.

وينتشر نحو 1500 جندي ألماني في مالي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء «نحن على تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين والأوروبيين لا سيما فرنسا بشأن كيفية استمرار مشاركتنا على الأرض».

نقاش في البرلمان الفرنسي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عن تنظيم نقاش في البرلمان لبحث الالتزام العسكري الفرنسي في مالي، في ضوء أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وقال رئيس الوزراء في مجلس الشيوخ «يستحق البرلمان بالطبع أن يكون على دراية تامة بما يحصل وستنظم الحكومة على أساس المادة 50-1 لهذا الموضوع البالغ الأهمية».

وأقر كاستكس بأن «الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام مقلق للغاية»، وناشد مجدداً «البحث عن رد متعدد الأطراف مع الدول الافريقية المعنية بشكل رئيسي». وشدد رئيس الوزراء على أن «هذه ليست مشكلة فرنسية مالية فحسب بل مشكلة مالي في الحرب ضد الإرهاب الدولي».

بموجب أحكام الدستور، يمكن أن يكون هذا النقاش، إذا قررت الحكومة، موضع تصويت بدون إلزام السلطة التنفيذية.

وأدى طرد المجلس العسكري الحاكم في مالي للسفير الفرنسي في باماكو إلى وضع مسألة وجود القوات المسلحة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، في قلب حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل شهرين من إجرائها.

قمة أكرا

عقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة في أكرا امس الخميس في غياب البلدان الثلاثة التي يقودها انقلابيون عسكريون وهي مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بسبب تعليق حضورها.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا أربعة انقلابات خلال 18 شهرا، بينها اثنان في مالي وواحد في غينيا والأخير قبل عشرة أيام في بوركينا فاسو. وأحتل هذا البلد حيزاً كبيراً في القمة التي تأتي بعد زيارتين لوفدين إلى عاصمته واجادوجو.