وزير الخارجية الجزائري يقول العلاقات مع فرنسا في “منحى تصاعدي”

الجزائر (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الجمعة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتخذ “منحى تصاعديا”، وفق ما صرح في حوار مع وسائل إعلام فرنسية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا حيث اقترحت الجزائر مبادرة لحل الأزمة في مالي.إعلان

وقال لعمامرة في حوار مع قناة “فرانس24” وإذاعة “أر تي أل” إن “الرئيسان عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي”.

وأضاف الوزير أن “الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب”.

وكانت الجزائر استدعت في 2 تشرين الأول/أكتوبر سفيرها في باريس ردا على تصريحات نقلتها صحيفة “لوموند” عن الرئيس الفرنسي اتّهم فيها النظام “السياسي العسكري” الجزائري بانتهاج سياسة “ريع الذاكرة” حول حرب الاستقلال.

وتابع وزير الخارجية الجزائري “نحن حساسون جدا عندما يتعلق الأمر بأمن وكرامة مواطنينا في الأراضي الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو مواطنيه المقيمين أو عندما يسافرون إلى فرنسا فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية، لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي ونتمنى أن نسير نحو الأفضل”.

ولم يستبعد رمطان لعمارة أن يشارك الرئيس تبون في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل يومي 17 و18 شباط/فبراير قائلا “لا استبعد أي شيئ”، وكان ماكرون قد وجه الدعوة إلى نظيره الجزائري في آخر اتصال هاتفي بينهما.

وبخصوص الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان في آذار/مارس 1962 والتي كرست وقف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية تمهيدا للاستقلال، قال لعمامرة إنه ينتظر أن تستعيد الجزائر “الأرشيف وحتى بعض جماجم المناضلين الجزائريين التي ما زالت في فرنسا” متسائلا “هل من الإنسانية الاحتفاظ بالجماجم في متاحف؟”.

وفتح الوزير الجزائري الباب أمام عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية بعد منعه إثر أزمة تشرين الأول/ أكتوبر، موضحا “كان ذلك إجراء تقنيا ولا يدوم إلى الأبد” في وقت “تُبنى جسور التعاون الجزائري الفرنسي”.

وتحدث رمطان لعمامرة عن المبادرة الجزائرية لحل أزمة مالي والتي “تبناها الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي” مشيرا إلى “انتظار الرد من الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” التي فرضت عقوبات على النظام الحاكم في باماكو.

وجدد وزير الخارجية الجزائري رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي في تموز/يوليو “دون مشاورات مع الدول الأعضاء” ما أدى إلى “انقسام في الاتحاد الإفريقي”.