الدنمارك تعلق مساعدات لمالي وبوركينا فاسو

كوبنهاجن: (أ ف ب)

قررت الدنمارك تعليق جزء من مساعداتها التنموية لمالي بعد الرحيل القسري لجنودها من البلاد، وكذلك لبوركينا فاسو بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته، بحسب بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة.

واتخذ هذا القرار وزير التنمية فليمنج مولر مورتنسن الذي أوضح في مقابلة لصحيفة «يلاندس بوستن» نهاية الأسبوع الماضي: «سنعلق الخطة بأكملها ونقوم بمراجعة واضحة لها».

وقال: «سنواصل دعم المشاريع الإنسانية ومشاريع المجتمع المدني، لكن التعاون مع الوزارات المركزية سيعلق، وهو موضوع للدرس مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي طالب فجأة في يناير/كانون الثاني الماضي، برحيل مئات العسكريين الدنماركيين بعيد وصولهم إلى البلاد، معتبراً أن وجودهم لم يحظ بـ«موافقة» باماكو.

وشجبت الدنمارك القرار حينها، وأعلنت إعادة قواتها بعد يومين من القرار.

وفي ما يتعلق ببوركينا فاسو، جاء القرار الدنماركي عقب الانقلاب الذي شهدته الشهر الماضي، بحسب كوبنهاجن.

ومالي إحدى الدول ذات الأولوية لتلقي المساعدة الإنمائية من الدنمارك التي تخصص أكثر من 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات الدولية، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وبين عامي 2017 و2022، خصصت الدنمارك نحو 122 مليون يورو للدولة الإفريقية، لا سيما من أجل دعم اللامركزية وحقوق الإنسان، وتنشط منظمات غير حكومية دنماركية وإسكندنافية في مالي.

وتخضع مالي لعقوبات مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، بسبب اعتزام الحكام العسكريين البقاء في السلطة لسنوات بعدما استولوا عليها في أغسطس/آب عام 2020