مشروع قانون في مالي يمنع الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية

أ ف ب

اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون السبت، يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

والنص المقترح غامض في ما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

علم مراسلو وكالة فرانس برس أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية منذ الانقلاب الذي أوصل الجيش إلى السلطة في أغسطس (آب) 2020، بدأ الجمعة درس نص يعدّل “الميثاق الانتقالي”، وتواصلت جلسات المجلس السبت.

ويمثل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.

وحدد الميثاق الذي أصدره الجيش في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير (شباط) وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.

لذلك فرضت “إيكواس” في 9 يناير (كانون الثاني) عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.

وقال الكولونيل غويتا في رسالة أرفقت بالمشروع أرسلها إلى المجلس الوطني الانتقالي إن فترة ثمانية عشر شهراً “غير قابلة للتطبيق”، وشدد مجدداً على ضرورة تطبيق إصلاحات قبل المرور إلى الانتخابات.

وينصّ مشروع القانون على أن مدة الانتقال “تحدد وفق توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس”. ونظمت السلطات ذلك المؤتمر نهاية عام 2021 لتحديد الإصلاحات التي يتعين إجراؤها ومدة الفترة الانتقالية.

والمؤتمر الذي صورته السلطات على أنه تعبير عن الإرادة الشعبية على الرغم من اعتراضات قسم من الطبقة السياسية عليه، أوصى بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

كما ينصّ مشروع القانون على أن “رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية” التي ستجرى في نهاية الفترة الانتقالية.

ويقترح أيضاً إلغاء منصب نائب الرئيس الذي استحدث خصيصاً للكولونيل أسيمي غويتا عام 2020 ليكون مسؤولاً عن القضايا الأمنية. لكن غويتا نُصّب رئيساً بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مايو (أيار) 2021.

في حال شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع، يتولى المهام رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو حالياً الكولونيل مالك دياو.

كما ينصّ المشروع على إقرار عفو لصالح “جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث” 18 أغسطس (آب) 2020 و24 مايو (أيار) 2021، أي الانقلابين العسكريين.
24 – أ ف ب