القمة الأوروبية الأفريقية تختتم أعمالها بإطلاق “شراكة متجددة” تشمل الاستثمار واللقاحات والمناخ

أ ف ب–

اختتمت القمة الأوروبية الأفريقية التي انعقدت في بروكسل على مدى يومي الخميس والجمعة بوضع أسس “نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة” بين الطرفين، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال. وانتهت القمة بجملة من الوعود والاستراتيجيات أبرزها، مساعدة الدول الأفريقية على إنتاج لقاحات تعمل بتقنية الرنا المرسال، وهو برنامج كشفت عنه منظمة الصحة العالمية الجمعة.إعلان

خلال القمة السادسة التي جمعتهم في بروكسل وضع الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي أسس “شراكة متجددة” مع مساعدة لإنتاج لقاحات ضد كوفيد في أفريقيا واستراتيجية استثمارات بقيمة 150 مليار يورو للتصدي للنفوذ الروسي والصيني.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال الجمعة “لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر إلى أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا”.

وخلال اليومين الذين احتضنا القمة أطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد “استراتيجيتها العالمية للاستثمارات” والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات “للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة” مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الإعلان النهائي للقاء.

وقال ماكي سال “هذه المساعدة، إذا تمت تعبئتها فعليا، تشكل تقدما كبيرا وجسرا بين قارتينا”، فيما أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه من المرتقب أن يكون هناك “آلية متابعة” كل ستة أشهر للتأكد من أن المشاريع “تؤدي إلى نتائج ملموسة”.

فيما تجذب أفريقيا الغنية بالمواد الخام استثمارات وقروضا ضخمة من الصين، حتى لو كان ذلك يعني إقراض الدول المستفيدة، “يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون الشريك المرجعي لتمويل البنى التحتية وأن يقوم بذلك بطريقة نموذجية في مجالات المناخ والجودة والاستدامة” كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما تم تحديد عدة مشاريع كبرى. لكن إذا أرادت أفريقيا التي لا يزال نصف سكانها محرومين من الكهرباء، الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فإن الأوروبيين يفضلون الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن “شراكة أقوى، تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي” داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة.

 خلاف حول براءات الاختراع

سيسعى الأوروبيون الذين وعدوا بتزويد الأفارقة بإجمالي تراكمي لا يقل عن 450 مليون جرعة من لقاحات كوفيد بحلول الصيف، لمساعدة الدول الأفريقية أيضا على إنتاج لقاحات تعمل بتقنية الرنا المرسال، وهو برنامج كشفت عنه منظمة الصحة العالمية الجمعة.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بجمع 425 مليون يورو لتسريع حملات التطعيم ودعم توزيع الجرعات وتدريب الفرق الطبية. تم تلقيح 11% فقط من الأفارقة ضد كوفيد-19.

في المقابل، ذكر الأوروبيون الذين دعوا إلى نقل التكنولوجيا تحت إشرافهم، بمعارضتهم لرفع براءات اختراع اللقاح والذي يطالب به بشدة نظراؤهم الأفارقة لا سيما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

لكن تم تحديد اجتماع “في الربيع” في بروكسل لمناقشة هذا الخلاف ما أعطى ماكي سال الأمل في “تسوية ديناميكية”.

 إعادة توزيع

بدعوتهم إلى “مساهمات طوعية وطموحة”، مهد الأوروبيون الطريق لزيادة إعادة توزيع “حقوق السحب الخاصة” على الأفارقة والمخصصة للدول الغنية- أسهم يخصصها صندوق النقد الدولي للدول التي يمكنها تحويلها إلى عملات أجنبية وإنفاقا بدون أن تكون مديونة.

حتى الآن، أعاد الأوروبيون بشكل جماعي توزيع 13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، من أصل 55 مليار دولار أعادت الدول الغنية تخصيصها على مستوى العالم للقارة – وهو أقل بكثير من هدف 100 مليار دولار الذي طالب به الاتحاد الأفريقي للتخفيف من تأثير الوباء. وهي نتيجة اعتبرها العديد من القادة الأفارقة والمنظمات غير الحكومية غير كافية.

 تعهد الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الأفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، والتي تزيد منها الانقلابات والإرهاب وبعد إعلان باريس انسحابها من مالي.

يعبر الأوروبيون عن قلق من تصرفات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في عدة دول أفريقية.

من جانب آخر، تعهد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي “منع الهجرة غير القانونية” و”تحقيق تقدم فعال” في إعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم.

أخيرا وفيما يواجه الأوروبيون انتقادات بانتظام لدعمهم أنظمة أفريقية تعتبر سلطوية، ذكر الإعلان الختامي للقمة بتمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بـ “احترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون” وحماية حقوق الإنسان.

لم تكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان ممثلة في بروكسل بسبب تعليق الاتحاد الأفريقي عضويتها بعد الانقلابات.