هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقول إنها فوجئت برفض دعوى موكلها وتغريمه

نواكشوط- “مورينيوز”-

“بصدور قرار مفاجئ برفض دعوى مخاصمة قضاة التحقيق بقطب مكافحة الفساد التي تقدم بها موكلنا أمام المحكمة العليا الأسبوع قبل الماضي مع تغريمه”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إنها تنبه الرأي العام إلى أن:

” المخاصمة قدمت أمام المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير 2022 وأمر رئيس المحكمة العليا بتبليغها يوم 22/فبراير 2022 مع منح المخاصمين أجل 8 أيام للرد، وأشر عليها القضاة المعنيون بالاستلام يوم 23 فبراير 2022، وهو اجراء قضائي بحت لم تشعر به هيئة الدفاع الاعلام وتركته للمسار القضائي العادي”. 

وأضاف البيان أنه” بناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع بعريضة إلى رئيس محكمة الولاية باعتباره قاض للتحقيق بناء على امتناع تصرف قطب التحقيق على الطلبات المتعلقة بموكلنا إلى غاية البت نهائيا في المخاصمة وذلك ابتداء من تبليغها طبقا للمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية” حسب قول البيان

وقال البيان إن ذاك “ما يجعلهم في حالة عائق قانوني يترتب عليه انعقاد الاختصاص لرئيس محكمة الولاية طبقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلبنا تعهده ورفع الحراسة عن مسكن موكلنا، وإلغاء بند المراقبة القضائية المتعلق بمنعه من لقاء الأشخاص، والاذن له بالسفر لتلقي العلاج” وفق نص البيان.

وأوضح البيان أن “رئيس محكمة الولاية أمر بتبليغ العريضة للنيابة العامة لإبداء الرأي في أجل 5 أيام، وعلى إثر ذلك عقدت غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة مفاجئة بعد أن تقدم القضاة المخاصمون بردودهم وقدمت النيابة رأيها، وحجز الملف للمداولات ثم نطق فيه بالرفض، كل ذلك بسرعة فائقة وملفتة ومريبة، رغم أن ملف طعون موكلنا أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا محجوز في المداولات منذ زهاء ثلاثة أشهر”.  وفق ما ورد في البيان