الناطق باسم الحكومة: كل أجهزة الدولة تتابع قضية المختفين في مالي
نواكشوط- “مورينيوز”-
قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومةالموريتانية المختار ولد داهي إنه يجري في شكل دقيق تتبع قضية “الموريتانيين المختفين في مالي” مؤكدا أنه قيل للماليين وبلهجة شديدة إن العلاقات بين بلدينا تجعلنا نرفض تجويع الشعب المالي، لكن أمن الموريتانيين يظل فوق كل شيء.
وقال الوزير إن تكرار تعرض مواطنينا لهذه الحوادث، ووجود قرائن على أن بعض الجهات التابعة للجيش هناك هي المسؤولة عنها جعلت الاحتجاج يقدم.مضيفا أن أنه لهذا أبلغ السفير المالي بأن التطمينات التي قدمتها الحكومة المالية للبعثات التي أوفدتها الحكومة الموريتانية كانت دون المستوى المطلوب.
وأكد الوزير أن كل أجهزة الدولة تتابع الامر، وسيتم اتخاذ ما يلزم ..
ويوم أمس استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة ” احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل”.
وذكر البيان بأنه “وجهت بلادنا، في مناسبة سابقة، وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا” مضيفا أنه”رغم التطمينات التي صدرت، بهذا الخصوص، عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين – على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي – مع نظرائهم الموريتانيين ظلت دون المستوى”.
وقال البيان “إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إذ تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاةٍ لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار”.
