انتهاء الفترة الخاصة بوضع المشمولين في “ملف العشرية” تحت الرقابة القضائية إلا الرئيس السابق

نواكشوط- “مورينيوز” –

قالت النيابة العامة في موريتانيا إن الفترة المحددة لخضوع المشمولين في “ملف العشرية” للرقابة القضائية انتهت إلا بالنسبة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقبل عام أخضع قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد الرئيس السابق و11 من مساعديه تحت الرقابة القضائية.

وتنتهي الفترة الخاصة بالمساعدين، لكن النيابةقالت في بيان إنه بالنسبة إلى الرئيس السابق تنتهي المدة يوم 7 سبتمبر 2022، لان الفترة التي أمضى في الحبس الاحتياطي لم تحسب، فقد حصل ذلك ” بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية”.

وأكدت النيابة أنها”تتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق”، وذلك “حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف”.

زقالت النيابة إن التحقيق مستمر وما تم اكتشافه إلى الان، وما يجري التحقق منه “يظهر الحاجة إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية” حسب تعبيرها

وقال بيان النيابة إنه “من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال”وفق ما ورد في البيان.