وكيل النيابة لدى المحكمة العسكرية في مالي يفتح تحقيقا حول الاعتداءات على الموريتانيين

نواكشوط- “مورينيوز”-

فتح وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو الأحد تحقيقا في حوادث استهدفت موريتانيين في مناطق قريبة من الحدود مع موريتانيا ويتهم الجيش المالي بارتكابها.

وقتل 7 موريتانيين في يناير الماضي على الارض المالية ضمن حوادث أخرى منها اختفاء أكثر من 30 موريتانيا بداية مارس الجاري قال سكان في المناطق الموريتانية القريبة من الحدود إن الجيش المالي قتلهم، ولكن الحكومة المالية نفت تورط جيشها.

وقال بيان صادر اليوم عن وكالة الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو إنه صدر للدرك الوطني أمر بالتحقيق في الحوادث التي وصفها البيان بـ “المؤسفة”.

وقال البيان إن عناصر “أولى” من التحقيق هي موضوع “محضر” رفعه الدرك إلى العدالة.

وحسب البيان سيتنقل الوكيل (قريبا) إلى أماكن الاحداث ويصطحب طبيبا شرعيا وفريق محققين..

ويوم أمس اتفقت موريتانيا ومالي على تسيير دوريات مشتركة بين الجيش الموريتاني والمالي، و«إنزال أقصى العقوبات” بالمسؤولين عن جرائم ارتكبت ضد موريتانيين مؤخرا على الارض المالية، و”وضع إطار مشترك للتشاور وتبادل المعلومات من أجل حماية فعالة من تكرار مثل هذه الأحداث».

ويوم الثامن من مارس استدعت وزارة الخارجية الموريتاني السفير المالي في نواكشوط وأبلغته ” احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل”.

وذكر البيان بأنه “وجهت بلادنا، في مناسبة سابقة، وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا” مضيفا أنه”رغم التطمينات التي صدرت، بهذا الخصوص، عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين – على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي – مع نظرائهم الموريتانيين ظلت دون المستوى”.

وقال البيان “إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إذ تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاةٍ لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار”.