الاتحاد الأوروبي باق في الساحل رغم وقف تدريب العسكريين الماليين

لوكسمبورغ – أ ف ب

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد قرر «وقف» مهامه التدريبية للجيش والحرس الوطني في مالي، لكنه سيبقى في منطقة الساحل وينتشر في دول الجوار.

وقال بوريل خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «نوقف مهمات تأهيل وتدريب القوات المسلحة والحرس الوطني، لكننا سنواصل التدريب حول قوانين الحرب، لأن العسكريين يجب أن يعرفوا أن الحرب لها قوانين وقواعد».

وأوضح أن «الأحداث تجبرنا على اتخاذ هذا القرار. لم نحصل (من المجلس العسكري) على الضمانات المطلوبة، لكننا لن نتخلى عن منطقة الساحل، سننتشر في الدول المجاورة».

وتعتزم ألمانيا سحب عسكرييها الموجودين في مالي في إطار مهمة التدريب الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

وتنوي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقاء رئيس المجلس العسكري المالي خلال زيارة إلى باماكو هذا الأسبوع. وأوضح متحدث باسم وزارتها أنها تريد «الحصول على فكرة واضحة عن الوضع السياسي والأمني» قبل أن تحسم قرارها بشأن الإبقاء على الجيش الألماني أو سحبه.

ويشارك نحو 300 عسكري ألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، و1100 عسكري في مينوسما التي تضم 14 ألف جندي وشرطي.

وأضاف جوزيب بوريل: «السؤال هو كيف ستتمكن مينوسما من الاستمرار في العمل. إذا كانت ستبقى مُغيّبة في الثكنات، فليس من الضروري البقاء».

واستولى الجيش على السلطة في مالي بانقلابين في آب/ أغسطس 2020 ثم في أيار/ مايو 2021.

والمشكلة الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي وجود مسلحين أجانب جاؤوا إلى مالي بدعوة من المجلس العسكري، إضافة إلى مسألة تعاونهم مع وحدات من الجيش المالي دربها الاتحاد الأوروبي.

ويطالب الأوروبيون بفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا بوسط البلاد بين 27 و31 آذار/ مارس؛ حيث أعلن الجيش أنه «حيّد» 203 إرهابيين خلال عملية كبيرة.

ولكن أشارت شهادات إلى وقوع «إعدام جماعي» لمدنيين على أيدي عسكريين ماليين و«مسلحين أجانب».