الحكومة تضع آلية لتعويض مالكيمن محتملين لقطع أرضية صادرتها الدولة

نواكشوط- “مورينيوز”- قالت وزارتا المالية والإسكان في موريتانيا إنهما استحدثا آلية للتعويض لأصحاب وثائق ملكية محتملة لقطع أرضية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية اعتبرها مرسوم حكومي ذات نفع عام.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك إن المرسوم استند إلى «اعتبارات عديدة؛ أولها أن تلك الأراضي تمثل احتياطا عقاريا للدولة تجب المحافظة عليه، ولم تعلن في أي وقت سابق كمناطق سكنية، كما أنها غير مأهولة بالسكان مطلقا، فضلا عن كون وثائق الملكية الخاصة بها مشكوك في صدقيتها».

وقالت الوزارتان في بيانهما إنهما قررتا «استحداث آلية، سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، لاستقبال وثائق الملكية المحتملة من أجل التحقق من صحتها، لمباشرة إجراءات التعويض لمن ثبتت صحة أوراقه، وذلك ضمانا لحقوق المواطنين».

ويوضح البيان الصادر أن الاراضي التي تم تحويلها ذات نفع عام هي:

• LIAISON H8 SOCOGIM DB EXT 

• AMOURAT, (tout court)

• PHASE4,

• LIAISON H8 EXT SUITE

• LIAISON H8 DB SOCOGIM SUITE 1

• SOCOGIM DB EXTENSION SUITE SUITE 2 ;

• AMOURAT EXTENTION SECTEUR 1 à SECTEUR 6

وقال إن المشروع المرسوم ألغى منطقة LIAISON AMOURAT SUITE بصورة نهائية.