دكار (أ ف ب) – قتل عسكري روسي في عملية مع جنود ماليين في انفجار في وسط مالي المنطقة التي تشهد نشاطا لجماعات جهادية، كما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وهو أول روسي يتم تأكيد مقتله في إطار عمليات عسكرية في مالي منذ أن استدعت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو ما تقول إنهم “مدربون” قدموا من روسيا، بينما يؤكد الغرب وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة أنهم “مرتزقة” من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة. لكن العسكريين الماليين ينفون ذلك.

وقال مصدر أمني إن وحدة مؤلفة من جنود ماليين و”مدربين روس” تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة صباح الثلاثاء قرب بلدة هومبوري. وأضاف المصدر نفسه أن الانفجار أسفر عن سقوط “قتيل” هو “مدرب روسي” توفي متأثرا بجروحه بعد إجلائه جوا إلى سيفاري الواقعة على بعد 260 كيلومترا في جنوب شرق البلاد.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس “نؤكد وفاة جندي روسي الثلاثاء متأثرا بجروحه في سيفاري”، موضحا أنه “في الثلاثينات من العمر” وأن “الآلية التي كانت تقله مع جنود ماليين مرت فوق لغم”.

من جهته قال مسؤول منتخب في وسط مالي طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية “علمنا بوفاة أحد عناصر فاغنر كان يقاتل أمس إلى جانب الجيش المالي في منطقة موبتي” المدينة الرئيسية في المنطقة. واضاف أن “السيارة التي كانت تقله مرت فوق لغم”.

لكن مصدرا عسكريا في سيفاري صرح “لا أريد أن أؤكد أو أن أنفي موت (ما يسميه البعض) مرتزقة روسي من فاغنر”.

وأوضح المصدر الأمني أن الوحدة ردت بعد تعرضها لنيران عدوة و”تم تحييد 18″مهاجما.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات.

الأمم المتحدة “قلقة”

لم تعلن القوات المسلحة المالية رسميا هذه الحوادث.

وفي رسالة على تويتر قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إنها “قلقة” من معلومات – لم تحدد مصدرها بشأن “انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت (الثلاثاء) خلال السوق الأسبوعية في هومبوري”.

وأضافت أن هذه “الانتهاكات” سجلت “خلال عملية نفذتها القوات المسلحة المالية ترافقها على ما يبدو مجموعة من الجنود الأجانب”.

وتابعت “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) أنها “بموجب تفويضها”، فتحت “تحقيقا للتحقق من الوقائع مع بنية التوجه إلى مكان الحادث قريبا”.

ودعت البعثة الدولية السلطات المالية إلى “مكشف الملابسات الكاملة لهذه الحوادث”.

في وقت سابق في جنيف أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أسفه لأن السلطات المالية لم تسمح بعد لمحققي بعثة الأمم المتحدة بالتوجه إلى قرية مورا (وسط) حيث يقول الجيش إنه قتل نحو مئتي جهادي في نهاية آذار/مارس.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن جنودا ماليين يرافقهم مقاتلون أجانب قتلوا حوالى 300 مدني هناك.

ومنذ آب/أغسطس 2020 يحكم مالي عسكريون انتزعوا السلطة بالقوة.

وتشهد مالي منذ 2012 في أزمة أمنية عميقة لم ينجح انتشار قوات أجنبية في تسويتها. ومن شمال البلاد، امتد عنف الجهاديين باتجاه الوسط والجنوب قبل أن يصبح معقدا مع ظهور ميليشيات محلية وعصابات إجرامية.