الجزائر تحذر إسبانيا من إعادة تصدير الغاز إلى المغرب

الجزائر ـ (أ ف ب) – هدّدت الجزائر الأربعاء مدريد بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث حول الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان إنّ “أيّ كمية من الغاز الجزائري المصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.

وسوناطراك، شركة المحروقات الجزائرية العمومية العملاقة، زوّدت إسبانيا في 2021 بأكثر من 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي. والقسم الأكبر من هذا الغاز استوردته إسبانيا من الجزائر عبر خط أنابيب “ميدغاز” الذي يمرّ تحت البحر وتبلغ قدرته 10 مليارات متر مكعب سنوياً.

وكان قسم من الغاز الجزائري يصدّر إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) الذي يمرّ عبر المغرب، لكنّ الجزائر أغلقت صنبور هذا الخط في تشرين الأول/أكتوبر بعدما قطعت في آب/أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وأدّى إغلاق الجزائر لهذا الصنبور إلى حرمان الرباط من الغاز الجزائري، في وقت يؤكّد فيه خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.

وفي بيانها أوضحت الوزارة الجزائرية أنّ “وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تلقّى اليوم بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفّق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الإسبانية فإنّ الشروع في هذه العملية سيتمّ اليوم أو غداً”.

ولم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفّق العكسي لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في شباط/فبراير أنّها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”.

ويومها قالت مدريد إنّه “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه”.

ويندرج التهديد الجزائري بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.

وعلى الرّغم من اعتمادها الشديد على الغاز الجزائري، غيّرت إسبانيا جذرياً موقفها من هذه القضية الحساسة في آذار/مارس.

وبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 آذار/مارس دعمها مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته.

و”استغربت” الجزائر “الانقلاب المفاجئ” في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” منذ خرج منها المستعمر الإسباني في 1975.

وأدارت السلطات الجزائرية في الأسابيع الماضية دفة علاقاتها الاقتصادية شرقا، نحو إيطاليا، باتفاق لزيادة إمدادات الغاز إلى روما، مقابل برودة وحديث عن عقوبات بحق مدريد، عقب انقلاب موقفها بشأن النزاع في إقليم الصحراء لصالح الرباط.

وتعتبر إيطاليا وإسبانيا من أهم شركاء الجزائر الاقتصاديين في العالم، إذ ترتبط معهما بعقود طويلة لتوريد الغاز الطبيعي من خلال خطوط أنابيب تمتد من عمق الصحراء الجزائرية، وصولا إلى جنوب البلدين الأوروبيين.

كما تستورد الجزائر سنويا سلعا بمليارات الدولارات من إيطاليا وإسبانيا على غرار المعدات والتجهيزات الصناعية والخزف والرخام ومواد أخرى.

** فصل جديد من التقارب

وقعت الجزائر وروما في 11 أبريل/ نيسان الجاري، اتفاقا بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنويا، منها 3 مليارات خلال 2022.

وتضمن الاتفاق إضافة لزيادة الإمدادات، تفاهما بشأن إمكانية مراجعة الأسعار بين شركتي “سوناطراك” الجزائرية الحكومية و”إيني” الإيطالية، يسمح لهما بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك لسنة 2022 ـ 2023.

وخلال تواجده بالجزائر، أوضح دراغي أن إيطاليا تعتزم ضخ استثمارات في قطاعات عدة، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الصحراء الجزائرية.

كما تحدث دراغي خلال لقائه الجالية الإيطالية ورجال الأعمال بسفارة بلاده في الجزائر، عن استثمارات ستضخها روما في قطاعات عدة على غرار صناعة الحوامات والسفن وزيادة إنتاج القمح والصناعات الغذائية.

وأعلن أيضا عن قمة حكومية ثنائية رفيعة المستوى ستعقد بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 يوليو/ تموز المقبل، موضحا أن الجزائر هي “الشريك الاقتصادي الأول” لإيطاليا في القارة الإفريقية.

وتسبق القمة الثنائية، زيارة دولة رسمية للرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية مايو/ أيار المقبل.

** شرخ مع مدريد

تزامن تقارب الجزائر وإيطاليا سياسيا واقتصاديا، مع شرخ في علاقات البلد العربي مع مدريد على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط قبل سنوات لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور؛ احتجاجا على ما اعتبرته “الانقلاب المفاجئ” في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.

جاءت الخطوة الجزائرية حينها، بعد أن وصفت الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء، بـ “الأكثر جدية” للتسوية في الإقليم المتنازع عليه، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

واعتبر مراقبون ذلك “تحولا تاريخيا” في موقف مدريد من القضية باعتبارها المستعمر السابق للإقليم، لا سيما وأنها كانت تتبنى موقفا محايدا في السابق.

ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

** ضمان الإمدادات

وقال الرئيس تبون، السبت، في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، إن بلاده لن تتخلى أبدا عن إمداد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف، رغم الخلاف بين البلدين بشأن النزاع في إقليم الصحراء.

وأضاف في هذا الصدد: “أطمئن إسبانيا والشعب الإسباني أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن إمداد إسبانيا بالغاز”.

وحسب الرئيس الجزائري فإن إسبانيا يجب ألا تنسى أن مسؤوليتها التاريخية ما زالت قائمة في إقليم الصحراء بالنظر لكونها هي القوة المستعمرة سابقا للمنطقة.

ومطلع أبريل الجاري، أعلن الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك” توفيق حكار، أن الجزائر تنوي مراجعة أسعار الغاز في العقود المبرمة مع الشريك الإسباني، دون سواه من الشركاء الأوروبيين.

وتزود الجزائر إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ميدغاز” يربط بين البلدين مباشرة عبر المتوسط، بطاقة 8 مليارات متر مكعب سنويا.

وتجري أشغال توسعة حاليا على الخط لرفع طاقته السنوية إلى 10.6 مليارات متر مكعب سنويا.

وأكد مصدر بشركة “سوناطراك”، للأناضول، فضل عدم كشف هويته، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الخلاف الدبلوماسي يمكن أن يؤخر عملية تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز عبر أنبوب “ميدغاز”.

كانت سوناطراك راجعت أسعار الغاز المورد لصالح شركة “ناتورجي” الإسبانية عام 2020 في ظل جائحة كورونا، وحسب وسائل إعلام إسبانية فقد تم تخفيضها دون الكشف عن تفاصيلها.

في هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الحكومية سابقا، حسين بوقارة، أن رد الجزائر على إسبانيا سيكون بمنطق أنه لا يمكن فصل الدبلوماسية الاقتصادية عن الدبلوماسية العامة للبلاد.

وأوضح بوقارة في حديث للأناضول، أن دولا أوروبية ومنها إيطاليا سعت إلى دفع علاقاتها الاقتصادية وخاصة الطاقوية مع الجزائر قدما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين برودة في الفترة المقبلة.. “إسبانيا حاليا تحت ضغط كبير من الناحية الطاقوية وخاصة أن في هذا الظرف والحرب في أوكرانيا”.

وقال: “لذلك أعتقد أن الجزائر لا يستبعد أن تستخدم العامل الاقتصادي من أجل التأثير في الموقف السياسي والدبلوماسي الإسباني”.