البرلمان العراقي يقر بالقراءة الأولى قانون حظر التطبيع

بغداد- وفا-

أقر البرلمان العراقي بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، مشروع قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع القانون، المتضمن 10 فقرات رئيسة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي.

وتضمن القانون في نسخته الأصلية “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل”.

وأكد القانون أن “هذا الحظر والمنع يسري على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.

وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.

كما تضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وبينت مقدمة القانون أن الأسباب الموجبة لتشريعه: “بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية”.

في ذات السياق، أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأربعاء، عددا من التدابير لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في هيئة الرأي بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ترأسه الوزير حسن ناظم، وتقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلا عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.

كما تقرر في الاجتماع التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي تعتمد (شعارات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية.