جميل منصور لـ “مورينيوز”: سننزل إلى الشوارع في نواكشوط والولايات ضد “الانقلاب”
![](https://maurinews.info/wp-content/uploads/2017/03/ههه_0.jpg)
نواكشوط – “مورينيوز” – من الشيخ بكاي- قال القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح الموريتاني المعارض لـ”مورينيوز” إن المعارضة ستنزل إلى الشوارع في نواكشوط وعواصم الولايات ضد تعديل الدستور، مؤكدا رفضه وضع المعارضين في مواجهة مع الجيش، فيما ذكر مصدر رفيع المستوى في المعارضة أن معركة قانونية يستشار فيها الأصدقاء خارج البلاد ستخاض بالتزامن مع الحراك الشعبي.
وكشف جميل منصور لـ”مورينيوز” أن المعارضة قررت استخدام كل الوسائل المشروعة ضد ما وصفه بالانقلاب على الدستور. وقال “سنزل إلى الشوارع لا في نواكشوط وحدها إنما في عواصم ولايات البلاد أيضا”. وعلمت “مورينيوز” من مصدر رفيع المستوى في المعارضة أنه تقرر خوض معركة قانونية ستطلب فيها استشارات دولية من دستوريين معروفين، ومن جهات وصفها بالصديقة التي “لنا معها قواسم مشتركه”. ورفض المصدر الكشف عن تلك الجهات، ولكن يفهم من قوله أنها التي تشبه دساتيرها الدستور الموريتاني أو استوحى منها هذا الدستور روحه.
ورفض جميل منصور وضع المعارضة في مواجهة مع الجيش. وقال: “نحترم الجيش ودوره الجمهوري، لكن التقدير والاحترام له يجعلنا لا نرضى له أن يستدعى في أوقات الانقلاب على الدستور وستهداف الديمقراطية”.
وافتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا له مساء الأربعاء الماضي بتوجيه التهاني إلى القوات المسلحة وقوات الأمن. واعتبر الأمر من البعض إقحاما للجيش وتلويحا بالقوة.
وبدأت قوى الغالبية المؤيدة للرئيس عزيز وأحزاب معارضة تتبنى التعديلات الدستورية التي رفض مجلس الشيوخ المصادقة عليها الإعداد لحملة شعبية قبل الشروع في استفتاء شعبي يعتقد أن يتم خلال ثلاثة أشهر. وقال الرئيس إن الاستفتاء “سينجح”.
وفي الواقع يعتقد مراقبون أن قوله مبرر بالنظر إلى أن القوى الفاعلة سياسيا ما تزال زعماء القبائل، وهؤلاء ظلوا مع السلطة على الدوام. ينضاف الموظفون السامون ومسؤولو الإدارة. غير أن مراقبين يبدون مخاوف من أن تقود الأزمة الدستورية إلى منزلاقات.
ويستند الرئيس الموريتاني إلى ما قال إنه استشارة طلبها من فقهاء دستوريين” لا يمارسون السياسة ولا يحتلون وظائف”، فيما يستند خصومه إلى أن المادة 38 من الدستور التي ينطلق منها لا علاقة لها بتعديل الدستور الذي تحكم فيها مواد أخرى تحت الباب المتعلق به.