النيابة العامة الموريتانية تطلب تقديم الرئيس السابق والمشمولين معه في ملف الفساد إلى المحاكمة

نواكشوط- “مورينيوز”-

تقدمت النيابة العامة في موريتانيا بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، المعروف ب”ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.

ومن أبرز المشمولين في الملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من مساعديه السابقين.

وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه “مورينيوز” إنه “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف” فأن قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد تقدم “بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها”

قال البيان إن قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد استلم ” يوم الجمعة 20 مايو الجاري، إشعارا من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقا لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية”. وفي ضوء ذلك تقدم بالطلبات.

وأضاف أن الملف أعيد “في الأجل القانوني المحدد، مع الطلبات النهائية بالإحالة، إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد”.