فريق الدفاع عن عزيز يتحدث عن خرق للقانون ويقول إنه لم يبلغ بإحالة موكله إلى المحاكمة

قال المحامي محمدن ولد إشدو الذي يرأس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد، إن فريق الدفاع لم يبلغ بطلب إحالة موكله إلى المحاكمة.

وقال في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه : «ليس لدينا عن طلبات النيابة وغيرها من محتويات ملف اتهام موكلنا اليوم، إلا ما نجده عن طريق الإعلام، رغم ما بذلناه من جهود! فالدفاع في هذه المسطرة السياسية الظالمة هو آخر من يعلم!» على حد تعبيره.

وقال المحامي إن فريق الدفاع مغيب «عن ملف قضيته بصورة متعمدة وظالمة ومخالفة لجميع قوانين السماء والأرض» رغم ان المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على حق الفريق في الاطلاع على جميع أوراق الملف.

وأكد منسق الفريق أن «الدفاع لم يتلق بعد طلبات النيابة. والإشعار بنهاية التحقيق الذي بلغ إلينا يوم الجمعة الماضي لم يصحب بوضع الملف بين أيدينا كما تأمر بذلك وجوبا المادتان: المادة التمهيدية والمادة 173  من قانون الاجراءات الجنائية، بل نص الإشعار على إحالة الملف إلى النيابة خرقا لصريح القانون».

وقال إشدو إن الفريق تقدم إلى كتابة ضبط قطب التحقيق بلفت انتباه «إلى هذا الخرق السافر للقانون ولحقوق الدفاع، ونطلب منه فيها وضع الملف بين أيدينا كما يأمر بذلك القانون وجوبا، فلم نتلق منه جوابا! وجئنا لمقابلته، فرفض مقابلتنا!» حسب قوله

وتقدمت النيابة العامة في موريتانيا بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، المعروف ب”ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.

ومن أبرز المشمولين في الملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من مساعديه السابقين.

وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه “مورينيوز” إنه “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف” فأن قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد تقدم “بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها”

قال البيان إن قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد استلم ” يوم الجمعة 20 مايو الجاري، إشعارا من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقا لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية”. وفي ضوء ذلك تقدم بالطلبات.

وأضاف أن الملف أعيد “في الأجل القانوني المحدد، مع الطلبات النهائية بالإحالة، إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد”.