فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج/ الحسن مولاي علي

في موسمنا للحج، هذا العام، كما في كل عام، لا صوت يعلو صخب الجدال، ورفث الرفاق، وفسوق غموس اليمي وشهادات الزور، وبيع وشراء الذمم، والمضاربة بالملايين ذوات العدد على المقاعد والمحارم والأفواج والإقامات والخدمات..!!
هو موسم للخدمات، بسقف عددي محدود،  تصر الدولة على المنافسة فيه بنصيب الأسد، ثم تتحكم في ما تترك للخواص من فتات… وهو وضع شاذ وبدائي، ومكلف جدا لخزانة الدولة ومضر بالحاج وأهله ومؤسسات الخدمة، دافعة الضزائب..!!
في كل العالم من حولنا، يتم تنظيم الحج بيسر وسهولة وانسيابية، حيث تتولى مصالح الدولة ذات الشأن كل ماله علاقة بالضبط والربط والجوازات والتأشيرات والرعاية الطبية والتسهيلات، فضلا عن المسؤولية السياسية عن أمر الحجيج الوطني، لكنها لا تنافس وكالات  السياحة والسفر المسجلة المسددة للضرائب..!!
ولكن ولأهمية تلك الأدوار المحورية لمصالح الدولة في العملية، فإن المشرع يرسم في قانون المالية ضريبة خاصة بالحج، لا تجحف، لتغطية بعض تلك النفقات، على أن تجنىها كل وكالة حج من كل حاج لديها ثم تسددها مقابل وصل إثبات، للخزانة العامة للدولة.
من يصدق أن المضاربة على مقعد الحاج، لدى الوكالات تراوح اليوم حول عشرة ملايين أوقية.. نعم المبلغ صحيح (10.000.000) أوقية قديمة، بينما حددت الوزارة التي أقحمت نفسها منافسا بين الوكالات، حددت كلفة الحج عن طريق الوكالات بمبلغ مليونين وثلاثمائة الف اوقية قديمة (2.300.000)..؟!