النيابة الموريتانية العامة : الرئيس السابق مازال خاضعا للمراقبة القضائية

نواكشوط- “مورينيوز”-

قالت النيابة الموريتانية العامة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد مازال رهن المراقبة القضائية.

وذكر البيان بان المتهم يخضع للمراقبة بموجب القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022..

و يحدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.

وكانت النيابة هنا ترد على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.

وطالبت الهيئة برفع المراقبة عن موكلها غير أن النيابة قالت في البيان إنه ” لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني، ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة”.

وقال البيان إن الامر القضائي كلف الإدارة العامة للأمن الوطني بنفيذ بنوده، مشيرا إلى أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد حدد مدة تدابير المراقبة القاضية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.

و أحال قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز والمشمولين معه في “ملف العشرية” إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل المحاكمة.

ويواجه عزيز المشمولين معه في الملف تهما بـ«الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام،” إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..