هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتهم وزير العدل بالتدخل “الفج” في ملف موجلها

نواكشوط- “مورينيوز”- اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزير العدل الموريتاني محمد محمود عبد الله بيه بأنه “تدخل فيه بشكل فج في ملف معروض أمام القضاء، مما يشكل خرقا صريحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن تصريحا أدلى به الوزير “يؤكد الطابع السياسي لهذا الملف، خلافا لادعاء معالي الوزير”، مضيفة “رغم ذلك تحدث الوزير عن احترام القانون في هذا الملف، ناسيا أو متناسيا الانتهاكات المتسلسلة للمنظومة القانونية الوطنية”.

وتساءلت الهيئة : “عن أي احترام للقانون يتحدث معاليه؟ أعن احترام الدستور الذي انتهكت مواده المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، كما انتهكت مادته المتعلقة بحصانة رئيس الجمهورية؟ أم عن القوانين والمبادئ الإجرائية التي خرقت تباعا كمبدأ الحضورية والمساواة الإجرائية واستقلال سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، وصيانة حقوق الدفاع، فضلا عن انتهاك قواعد التدابير القضائية؟ أم عن المرسوم رقم 017/2017 المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق، والذي ينص وجوبا على تعيين قاض مكلف بالتحقيق في هذا الملف غير منسق فريق التحقيق، وآخر للادعاء غير منسق النيابة” على حد قولها في البيان.

وقالت الهيئة إنه تم “وأد” المرسوم المشار إليه و”بوأده وتجاوزه تصبح جميع أعمال النيابة والتحقيق في الملف رقم النيابة 001/2021 باطلة بطلانا مطلقا لصدورها من غير ذوي صفة” على حد قولها..

وطلبت الهيئة في البيان من الوزير تقديم شرح “لصدور أربعين أمرا وقرارا من مختلف درجات التقاضي تتطابق كلها مع طلبات النيابة تطابقا حرفيا، وترفض جميع طلبات الدفاع المؤسسة تأسيسا قانونيا صلبا؟” حسب قولها

وقالت الهيئة إن الرئيس السابق “في حالة تقييد حرية تحكمي خارج القانون”، مذكرة بأنه “يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في هذه الإجراءات الظالمة بحقه، إن عاجلا أو آجلا” وفق تعبير البيان.

وقالت هيئة الدفاع إنها تنبه “سلطات ومؤسسات البلد على أن انتهاك الدستور وخرق القوانين وتسخير المؤسسة القضائية لغرض سياسي آني قد يخدم ذلك الغرض، ولكنه يجر حتما لخراب الدولة، فالدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة”.

واعتبرت هيئة الدفاع ان البيان الصادر عن النيابة العامة “يحاول إضفاء الشرعية على تدخل الوزير في ملف منشور أمام القضاء”، مشيرة إلى أن النيابة “تدعي فيه استمرار المراقبة القضائية بعد صدور أمر الإحالة، وتتساءل عن نص يبرر رفعها تلقائيا”.