تونس: نظام رئاسي بصلاحيات أوسع للرئيس ولا دور للبرلمان!

تونس ـ (رويترز) – نشرت الجريدة الرسمية اليوم مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر كثيرا ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.

واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحيا جانبا الدستور الديمقراطي الحالي المصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.

وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء “يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، مع مزيد من الصلاحيات للرئيس”.

وأشارت إلى أنّ الدستور المقترح للاستفتاء “يحدّ دورَ البرلمان، باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة”.

وأضافت الجريدة أنّ “الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم إلى حين انتخاب برلمان جديد، كما هو متوقع، في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.

وذكرت الجريدة الرسمية أن “الدستور التونسي المقترح للاستفتاء، يمنع القضاة من الإضراب”، و”يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر”.

كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء “الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين، هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم”.

وأكد أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية “تجديد ترشحه إلا لمرة واحدة”، بحسب المسوّدة المطروحة.

ويعدّ الدستور المقترح أنّ “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى”، كما يشير إلى أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس حكومة”.

من جانبها، دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى “ضمان حق كل الأطراف، التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، في التعبير عن مواقفها في الإعلام”، مشيرةً إلى أنّ دور هيئة الانتخابات هو “ضمان التعددية والإنصاف، وحق كل الآراء في الوصول إلى الإعلام، وليس الإقصاء”.

وأكدت النقابة أنّ “التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء هي مواقف يجب احترامها، وضمان حقها في التعبير”، معتبرةً أنّ “هيئة الاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة تسليط عقوبات على وسائل الإعلام”.

وجددت النقابة موقفها الرافض سياسة “الإقصاء الممنهجة، والتي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية”.

وفي وقت سابق اليوم، أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، استعداده لنشر الدستور الجديد بعد ختمه في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجَل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور عام 2014، ويمهّد لتأسيس “جمهورية جديدة” في البلاد.

بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الإثنين، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور عام 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس موقت، وعزله للعشرات من القضاة.