تونس: قرار قضائي بتجميد أرصدة الغنوشي و9 قادة آخرين بعد تحقيقات تتعلق بتهم  “الإرهاب”

تونس – الأناضول

أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.

جاء ذلك في إعلان من “المركزي” وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي نشر نسخة منه موقع “حقائق أون لاين” الخاص.

وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وأضاف أنه “في إطار القضية التحقيقية عدد 23/6240 أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إذنا بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة (للأشخاص العشرة) ووضع أرصدتها في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية”.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.

ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت السلطات التونسية الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، لتطلق سراحه بعد ثلاثة أيام دون إصدار بيان رسمي في الأمر.

وترأس الجبالي المحسوب على “النهضة” الحكومة التونسية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.

وحينها أدانت الحركة في بيان، بشدّة ما قالت إنها “محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة”.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.