الرئيس التونسي ينشر مسودة جديدة للدستور المقترح ويؤكد أن لا تراجع عنه

تونس ـ (رويترز) – نشر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته.

وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو حزيران رأي البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.

وأعلن الرئيس التونسي أن “هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسرّبت الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وجب إصلاحها”.

وأكد سعيّد، في كلمة إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الجمعة، أن “الدستور الذي سيُعرَض على الاستفتاء لا تراجع عنه”.

وأشار سعيد إلى الانتقادات التي ترددت في البلاد مؤخراً بشأن الدستور، وقال إن بعض التأويلات “ينطلق من حسابات سياسية، وتحالفات لم تعد تخفى على أحد”.

وبشأن الانتقادات التي تركزت على أن المشروع المقترح “يكرس الديكتاتورية”، قال سعيّد: “من المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية، وهو تحت حماية الأمن ويتصرف بكل حرية”، مشيراً إلى أنه “لم يتعرض لأي مضايقات”.

ورأى سعيّد أن “الاستبداد ذهب من دون رجعة، ولن يعود أبداً، لا وفق نص الدستور، ولا من خلال أي نص تشريعي آخر”.

وقبل أيام، أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أنّ “نص الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء، لا يمتّ بصِلة إلى نص الدستور الذي أعدته الهيئة وقدمته إلى الرئيس”، قائلاً إنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة”.

ودعا الرئيس التونسي، قبل أيام، التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المقرّر في 25 تموز/يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.

وأَضاف مخاطباً التونسيين: “قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى لا يصيب الدولةَ الهرمُ”، موضحاً أنّ الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو “المشاركة في صنع القرار”.

ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية، في 30 حزيران/يونيو المنصرم، في الجريدة الرسمية.

وأثارت مسوّدة الدستور الجديد، وهو الرابع في تاريخ تونس الحديث، جدلاً واسعاً في البلاد، لكونه أعاد النظام الرئاسي، الذي أوقفه دستور عام 2014، علماً بأن الرئيس التونسي قال، في نهاية عام 2021، إنّ “المشكلة” التي تمرُّ فيها تونس ناجمة عن الدستور الذي أُقرّ عام 2014، مشيراً إلى أنّه “بات غير صالح الآن”.

وكان البرلمان التونسي، وفق دستور عام 2014، صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية في دستور عام 2014، الذي أُقرّ على خلفية ثورة 14 كانون الثاني/يناير وتطوراتها، إذ كان يضطلع بالدور الرئيس في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.

أمّا في الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، فستكون الحكومة فيه مسؤولة أمام الرئيس، لا أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي ولا الحكومة.

ودعت حركة “النهضة” التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء بشأن مشروع دستور “الجمهورية الجديدة”، المقرر في 25 تموز/يوليو الجاري. أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل، فقرر في 2 تموز/يوليو الجاري المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات.