مشروع قانون يفرض تعليم “اللغات الوطنية” ودراسة كل طفل المواد العلمية بلغته الام

نواكشوط- “مورينيوز”-

أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروع قانون تنص مادته ال 66 على على تدريس «كل طفل موريتاني المواد العلمية بلغته الأم مع مراعاة السياقات المحلية والمحافظة على متطلبات اللحمة الاجتماعية»

وصادقت الحكومة على مشروع القانون هذ في اجتماع عقدته الخميس

وأوضحت المادة ذاتها أن التعليم باللغة العربية يجري «في جميع مراحل التعليم والتكوين، سواء في مؤسسات التعليم العمومي أو في مؤسسات التعليم الخاصة».

وأزاد: «يتم إدخال تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في النظام التربوي وترقية هذا التعليم وتطويره في جميع مراحل التعليم سواء في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية أو الخصوصية كلغات تواصل وتدريس، من حيث هي اللغة الأم وتبعا للطلب المعبر عنه».

وألزم مشروع القانون «كل طفل ناطق بالعربية كلغة أم أن يتعلم على الأقل إحدى اللغات الوطنية الثلاث الأخرى (البولارية، والسوننكية، والولفية). وينبع اختيار هذه اللغة من السياق الاجتماعي والديمغرافي الجهوي».

كما ألزم بتعليم اللغة العربية «لجميع الأطفال غير الناطقين بها بوصفها لغة تواصل ولغة تدريس».

أما اللغات الأجنبية فان المادة تنص على «يتم تعليم اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الأساسية بوصفها لغة تواصل ومن منظور إمكانية اتخاذهالغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية ما بعد السلك الابتدائي.وتُدرّس الإنكليزية ابتداء من السنة الأولى من التعليم ما بعد الابتدائي.ويمكن إدخال تدريس لغات أجنبية أخرى بصورة اختيارية ابتداء من السنة الثانية من التعليم ما بعد الابتدائي».