ثلاثة أحزاب موريتانية معارضة تدعو الموريتانيين إلى التعبئة السلمية لمواجهة الإجراءات “الجائرة” برفع سعر الوقود
نواكشوط- “مورينيوز”-
اعتبرت ثلاثة أحواب موريتانية معارضة زيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 30٪، و”بشكل مفاجئ” عملا استفزازيا ضد المواطنين ” بكافة فئاتهم الاجتماعية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
وقالت الاحزاب في بيان تلقت “مورينيوز”نسخة عنه إن الاجراء يندرج “في إطار وضع غير مقبول تستمر فيه شركة أداكس (Addax)، المورد الحصري لهذه المواد، في الاستفادة من آثار عقد غير عادل إلى حد كبير في حق بلدنا، مما يدفع في اتجاه الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات” حسب تعبير البيان..
وقال البيان إنه “في الوقت الذي تظل فيه الأولوية المطلقة للحكومات، في جميع أنحاء العالم، هي حماية القوة الشرائية للمواطن ومكافحة لا هوادة فيها للتضخم، فإن حكومة بلادنا تسير – للأسف – في الاتجاه المعاكس” على حد تعبيره. وقال إنه في حين أن “أسعار جميع المواد الغذائية الأساسية تزداد، منذ عدة أشهر، بصفة مستمرة، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مستويات قياسية، ها هي الحكومة تعلن للتو، بصفة مفاجئة، عن ارتفاع أسعار الوقود بصفة مجحفة لم يسبق لها مثيل” وفق تعبيره
وقال البيان إن ما يعتبر قرارا صادما، “يأتي على خلفية التعهدات الصاخبة، التي أُطلقت في أبريل الماضي، و المتضمنة المحافظة على استقرار أسعار هذه المواد الاستراتيجية لما لها من انعكاس حقيقي على تركيبة نظام أسعار المواد الغذائية الضرورية” حسب قول البيان,
وأضاف البيان الذي وقعه تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه وحزبا اتحاد قوى التقدم و حزب التناوب الديمقراطي (ايناد): إنه “على الرغم من الاتجاه الملحوظ لهبوط السعر العالمي في الأسابيع الأخيرة، فإن الحكومة تعلن عن زيادة صارمة، بدل التشبث بحركة الأسواق الدولية” مضيفا أنه “يبقى من الواضح أن أي زيادة تسمح للحكومة بجني فوائض ضريبية هائلة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة المباشرة على المواطن، الذي بات بمثابة بقرة حلوب لسلطة لم تضع حتّى الآن، كما وعدت، حدّا لممارسات الرشوة والفساد” خسب تعبيره…
و قال البيان إمه “في مواجهة المخاطر الجسيمة الناتجة عن الإجراءات غير العادلة وغير الاقتصادية لزيادة أسعار المحروقات وغيرها من المواد الضرورية على السلم الأهلي والأمن العام” إن الاحزاب الموقعة تحث السلطات على
“على وقف هذه الإجراءات، والانخراط، على الفور، مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محادثات من شأنها المساعدة في تخفيف معاناة السكان” ويدعو الحكومة إلى ” إلى استلهام الإجراءات الإيجابية المتبعة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في جوارنا الإقليمي، من خلال زيادة الإعانات المباشرة وغير المباشرة لدعم المواد الضرورية، بما في ذلك المحروقات”.
وطالب “بإعادة النظر في آليات دعم السكان الأكثر ضعفا، مع التركيز على الإجراءات التصحيحية الرامية إلى خفض أسعار السلع” و “وضع وتنفيذ سياسة فعالة لمكافحة الفساد، والاحتكار وهدر الموارد الوطنية، ممّا يعصف بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى انحراف أسعار الوقود” . ودعا البيان “بالشعب الموريتاني إلى التعبئة السلمية لمواجهة هذه الإجراءات الجائرة، التي تهدد السلم الأهلي في بلادنا”.