المحامي محمدٌ ولد إشدو يقول إن مفوضية شرطة رفضت استلام تعهد بالدفاع عن موقوف ورفضت السماح له بمقابلته

نواكشوط- “مورينيوز”- قال المحامي محمدٌ ولد إشدو إن مفوضية شرطة في نواكشوط موقوف عندها شخص وكله للدفاع عنه رفضت استلام التعهد والسماح له بلقاء الموقوف.

وقال المحامي في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن مفوضية الشرطة رقم 2 بعرفات “حيث يتم توقيف فضيلة الإمام محمد ولد المحجوب” رفضت تسلم “رسالة تعهد جاء فيها بعد التحية والتقدير إشعار المفوض بتعهد مكتبي بالدفاع عن الإمام الموقوف لديهم؛ وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحاماة ذي الرقم 016/2020، ” مضيفا أن الماة تنص على ما يلي: “للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب من هذا الأخير أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك في ظروف من شأنها تمكينه من تأدية واجب الدفاع عنه”!

وقال إنه طلب مقابلة الموقوف غير أن ضابط المداومة “بعد أن اتصل هاتفيا بالمفوض رفض استلام الرسالة والسماح لي بمقابلة الموقوف، وطلب مني أن أعود غدا حاملا الرسالة”

وقال ولد إضدو في بيان إنه يسأل “السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية الموريتانية: ما هي فائدة وضع الدساتير، وسن القوانين، ما دام ضابط الشرطة وعون النيابة يستطيع إلغاءها بتعليمات، ويثاب على ذلك، وما هو مصير الحقوق؛ بما فيها حق الدفاع المقدس في ظل مثل هذا الوضع؟!”