مالي تطلب من الأمم المتحدة توضيحا بشأن علاقة برلين بالجنود الإيفواريين المقبوض عليهم

نيويورك (د ب أ)
طالبت حكومة مالي الأمم المتحدة بتوضيح العلاقة بين الحكومة الألمانية والجنود الإيفواريين الـ49 الذين تم إلقاء القبض عليهم في عاصمة مالي باماكو في وقت سابق من الشهر الجاري.

جاء ذلك في وثيقة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة أن “وزارة الخارجية (المالية) تطالب مينوسما (البعثة الأممية في مالي) بتوضيح الوضع القانوني أو التعاقدي للجنود الإيفواريين الـ49 حيال الوحدة الألمانية التابعة لمينوسما وشركة خدمات الطيران الساحلية (إس ايه إس) الخاصة”.

وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد اعتقلت الجنود الإيفواريين في العاشر من الشهر الجاري عندما هبطوا في باماكو واتهمتهم السلطات المالية بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة وزعزعة استقرار الحكومة المالية وبالعمل كمرتزقة.

في المقابل، تقول وزارة الدفاع الألمانية إن هؤلاء الجنود يعملون منذ 2019 بعلم وموافقة السلطات المالية في حراسة قاعدة تابعة للأمم المتحدة في مطار باماكو وتستخدمها ألمانيا أيضا، وأضافت أن حراسة القاعدة تتولاها حاليا الدول التي لا تزال مشاركة في المهمة الأممية ومن بينها ألمانيا.

وأفادت قيادة عمليات الجيش الألماني بأن شركة (إس ايه إس) هي شريك تعاقدي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وردت قيادة عمليات الجيش الألماني على استفسار قائلة إنها لا تربطها علاقة تعاقدية “تنظم نشر الجنود الإيفواريين المقبوض عليهم”. غير أن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال إنه لا يستبعد إمكانية أن يكون قد تم إحضار هذه القوات إلى مالي في إطار اتفاق قانوني بين شريك في مينوسما والأمم المتحدة بوصفها “عناصر دعم وطنية”.

وحسب الأمم المتحدة، وقعت ألمانيا إعلان النوايا هذا مع الأمم المتحدة.

وأكد دبلوماسيون أمميون أن بعض الدول الشريكة في مينوسما تنتدب شركات خاصة وأن هذه الشركات تقوم بدورها بتأجير قوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، مؤخرا أنها تنتظر تدخل الأمم المتحدة بعد هذه الحادثة وحوادث أخرى وقعت للمهمة الأممية في مالي. ووصف الجانب الألماني تصرف الحكومة العسكرية في مالي بأنه من قبيل المضايقات.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، الشكوك في مواصلة مهمة الجيش الألماني في مالي في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.